سجلت الجزائر عجزا تجاريا خلال السداسي الأول من السنة الجارية بقرابة 11 مليار دولار مقابل أقل من 9 ملايير دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بارتفاع نسبته 27.2 بالمائة، رغم الحرب المعلنة من قبل الحكومة منذ أكثر من سنتين لتقليص فاتورة الاستيراد، وعلاج اختلال الميزان التجاري، والتي مكنت من خفض فاتورة الإستيراد.

وحسب أرقام الديوان الوطني للإعلام والإحصائيات التابع لمصالح الجمارك فقد سجلت الصادرات تراجعا محسوسا بقيمة قاربت 13 مليار دولار خلال الأشهر الستة الاولى من السنة الجارية، مقابل قرابة 19 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع عند نسبة 33 بالمائة، وهو ما يمثل ماليا 6.25 مليار دولار، كما تراجعت الواردات، لكن بوتيرة بطيئة مقارنة بالصادرات - لتصل إلى 23.5 مليار دولار مقابل قرابة 28 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2015 مسجلة انخفاضا بقيمة 93 ,3 مليار دولار بتراجع عند نسبة 15 بالمائة.

وتراجعت نسبة تغطية الواردات عن طريق الصادرات إلى 54 بالمائة مقابل 69 بالمائة بين فترتي المقارنة، ولازالت المحروقات تمثل معظم المبيعات الجزائرية للخارج بنسبة تجاوزت الـ93 بالمائة من الحجم الكلي للصادرات وبقيمة قاربت 12 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 18 مليارا في نفس الفترة من العام السابق، أي بتراجع عند نسبة 34 بالمائة، حيث تراجعت بقيمة ستة ملايير دولار.

وانخفضت صادرات خارج المحروقات التي تمثل 6 في المائة من القيمة الإجمالية للصادرات إلى 818 مليون دولار بانخفاض نسبته حوالي 23 بالمائة مقارنة بالستة أشهر الأولى من 2015. وتمثل الصادرات خارج المحروقات المنتجات نصف المصنعة بـ624 مليون دولار مقابل 846 مليون دولار والسلع الغذائية بـ129 مليون دولار مقابل 150 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما تمثل المنتجات الخام بـ34 مليون دولار، مقابل 50 مليون دولار، والتجهيزات الصناعية بـ22 مليون دولار.

من جهتها مولت خطوط القرض، الواردات بنسبة قاربت 38 بالمائة اي بقيمة تقدر بقرابة 9 ملايير دولار بانخفاض تجاوز 13 بالمائة في حين مولت الحسابات بالعملة الصعبة مشتريات الجزائر الخارجية بقيمة 2 مليون دولار بانخفاض كبير قارب 88 بالمائة، وذلك بفضل اعتماد رخص الاستيراد التي شملت منتجات كانت تسبب نزيفا كبيرا في العملة الصعبة مثل السيارات، والإسمنت، أما بقية الواردات تم تمويلها من خلال العودة إلى وسائل أخرى للدفع بحوالي 970 مليون دولار بانخفاض قارب الـ33 بالمائة.

وحسب أرقام الجمارك فقد تقاسمت المراتب الخمس الأولى كزبائن للجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية كل من ايطاليا متبوعة بإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكندا في الرتبة الخامسة وفي الضفة الأخرى وبالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائر نجد الصين تمكنت من الحفاظ على صدارتها على رأس القائمة بقرابة 5 ملايير دولار وهو ما يمثل نسبة 17 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية بين جانفي وجوان متبوعة بفرنسا بحوالي 3 ملايير دولار وايطاليا بأزيد من 2 مليار دولار.