كشفت صحيفة سعودية بعضا من بنود شراكة الإنتاج في مشروع زراعي بين الخرطوم والرياض بشرق السودان تبلغ مساحته مليون فدان، رغم أن البرلمان السوداني أجاز اتفاقية المشروع بالنص على سرية بعض المعلومات.

وصدر عن البرلمان، قبل أيام، قانون يسمح للسعودية بزراعة واستصلاح مليون فدان من أراضٍ سيوفرها مجمع سدي أعالي نهري عطبرة وستيت الذي سيفتتح نهاية العام الحالي، بعقد يمتد لـ99 عاماً، ضمن إطار "رؤية 2030" التي أعلنتها المملكة.

وذكرت صحيفة "الوئام" الإلكترونية بالسعودية، الجمعة، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة تخطط لتأسيس خمس شركات زراعية حكومية في أفريقيا، تختص في مجالات الاستزراع السمكي، تجارة الحبوب والأعلاف، الإنتاج الحيواني، الإنتاج الزراعي، وذلك في ظل توجه الدولة للاستثمار الزراعي بالخارج.

وأشارت الصحيفة المختصة بالشأن الإقتصادي إلى أن السودان خصص مساحة مليون فدان للاستثمار السعودي، عند أعالي نهر عطبرة، وفقا لاتفاقية تنفيذية تمت بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الموارد المائية والكهرباء في السودان، ستقوم المملكة باستثمارها حسب أولوياتها الملائمة.

وكشفت عن تخصيص 88% من إجمالي الإنتاج للسعودية، فضلا عن إعفاء التصدير من الرسوم الجمركية والضرائب، في مقابل 15% من إنتاج المشروع للسودان مقابل الانتفاع بالأرض والمياه والطاقة وغيرها من الموارد الأخرى.

وفي يونيو الماضي انتقد نواب في البرلمان السوداني البند الذي ينص على سرية المعلومات في اتفاقية منحت السعودية مليون فدان للاستثمار الزراعي، كما اعترضوا على طول المدة الزمنية للمشروع مطالببين بتقلصيها إلى 20 ـ 25 عاما على أن يتم تجديد الاتفاق بعقد جديد.

وتحاشى القانون المجاز من قبل البرلمان الخوض في تفاصيل علاقة الإنتاج، لكنه نص على أن تضخ السعودية 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى لتشييد البنية التحتية خلال 10 سنوات.

ووقع السودان والسعودية بالرياض في نوفمبر 2015، أربع اتفاقيات من بينها اتفاق إطاري لتمويل مشروعات سدود "كجبار والشُريك ودال" في شمال السودان واتفاقية أخرى لزراعة نحو مليون فدان تروى بالري الإنسيابي من سد أعالي نهري عطبرة وستيت.

وكشفت الوزارة السعودية عن إطار عام للاستثمار الزراعي في أفريقيا، يقوم على الاتفاق مع الدول التي تتمتع بمقومات الاستثمار الزراعي والحيواني والسمكي على أن يقسم الإنتاج بين الطرفين، شريطة أن توافق الدولة المستضيفة على السماح بتصدير إنتاجها بما لا يقل عن 50% من الحبوب والأعلاف للسعودية.

وأعلنت عن نيتها لتأسيس "الشركة السعودية للإنتاج الزراعي"، وهي شركة حكومية ستشرف عليها وزارة الزراعة تحت مظلة شركة "سالك"، وتتولي مهام تطوير الأراضي المتفق عليها بالتعاون مع صناديق التنمية السعودية.

وأوضحت وزارة الزراعة أن الشركات الخمس، ستختص كل شركة منها بمجال، فإحداها تختص بالإنتاج الحيواني المتكامل تحت مظلة "سالك"، مع إمكانية إنشاء شركة خاصة لهذا الغرض تحتوي على مسالخ تسهم في تصدير اللحوم المبردة والمجمدة للسعودية وأخرى للاستزراع السمكي تحت مظلة "سالك"، وتتولي تطوير البنية التحتية لاستغلال الموارد الطبيعية بنظام الأقفاص العائمة، والسدود، والصيد الطبيعي لإنتاج الأسماك الاقتصادية.

وتنوي الوزارة أيضا تأسيس شركة سعودية تختص بتجارة الحبوب والأعلاف تسهم في منافسة الشركات السعودية للشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، تحت مظلة شركة "سالك"، أو إنشاء شركة لهذا الغرض تسهم في تأسيس البنية التحتية والخدمات اللوجستية الخاصة بتصدير الحبوب والأعلاف واللحوم والأسماك للسعودية.

وحول الاستثمار الزراعي في مصر، خلصت زيارة وفد سعودي إلى مصر أخيرا، إلى أربع توصيات، بألا تكون مصر أحد البلدان المضيفة للاستثمار الزراعي للحكومة السعودية؛ وذلك لأن ما يوجد في السوق المصري من منتجات زراعية لا يكفي حاجة الاستهلاك المحلي.

إضافة إلى توصية بتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من مصر والتنسيق مع القطاع الخاص السعودي الراغب في الاستثمار الزراعي بمصر، وأخيرا إمكانية تأسيس شركة استثمارية سعودية تملكها الدولة تهدف إلى الدخول في شراكة مع عدد من الشركات السعودية المؤهلة والمتخصصة للدخول في الاستثمارات التي تثبت جدواها الاقتصادية هناك.

ونوهت الصحيفة إلى أن رؤية السعودية للاستثمار الزراعي في أفريقيا تأتي بناء على توجه الدولة لتشجيع زراعة الحبوب والأعلاف محليا للمحافظة على المياه، ولما تتمتع به بعض الدول الأفريقية من مقومات الاستثمار الزراعي خاصة في المياه والتربة الصالحة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والعمالة الرخيصة.