ستقدم وزارة التربية الوطنية مشروع إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا إلى الوزارة الأولى، الثلاثاء المقبل، لدراسته وإثرائه قبل المصادقة عليه، في حين كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق" أن الوصاية تسعى جاهدة لتمرير جملة مقترحاتها على رأسها فرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بحجة رفع مستوى الطلبة بالجامعة الذين يرسبون في السنة الأولى بسبب عائق "اللغة".

وأضافت نفس المصادر، التي أوردت الخبر، أنه في حال موافقة الحكومة على مشروع إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا بصفتها شهادة علمية معترفا بها عالميا، المطروح للنقاش، وبعد المصادقة على جميع مقترحاته المرفوعة، سيدخل حيز التطبيق في بكالوريا السنة المقبلة دورة 2017، مؤكدة في ذات السياق أن الوصاية تسعى جاهدة لفرض مقترح تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بدل العربية، والرياضيات، والعلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية، قصد رفع المستوى العلمي للتلاميذ في الجامعة بالتقليص من نسبة الرسوب بشكل كبير، خاصة بعدما بينت الدراسات الميدانية أن نسبة كبيرة من الطلبة بمجرد انتقالهم إلى الجامعة يرسبون بسبب عائق وحيد وهو اللغة الفرنسية، على اعتبار أن المواد العلمية تدرس جميعها باللغة الفرنسية، عكس تدريسها في الثانوية الذي يكون باللغة العربية.

وأكدت المصادر نفسها أن وزارة التربية تعمل أيضا على تمرير مقترح إدراج مواد الهوية الوطنية وهي التاريخ والجغرافيا، والتربية المدنية والتربية الإسلامية واللغة الأمازيغية، بحكم أنها مادة غير معممة وطنيا، كمواد "اختيارية" فقط في امتحان شهادة البكالوريا، مع التركيز على المواد الأساسية أو المواد المميزة للشعب مع ضرورة الاحتفاظ باللغة العربية.

وهو المقترح الذي وافقت عليه نقابات التربية المستقلة ورافعت لأجل اعتماده مستقبلا في بكالوريا السنوات المقبلة، باستثناء نقابتي "الكناباست" و"لونباف" اللتين دافعتا عن جميع المواد المدرسة دون استثناء ورافعتا للإبقاء عليها، وعدم المساس بها أو المفاضلة بينها وبين المواد الأساسية، في حين اقترحتا إمكانية التقليص في حجمها الساعي والتدرج في تقليص عدد الأيام.

ومعلوم أن وزارة التربية الوطنية ستفرج بصفة رسمية عن المقترحات التي تضمنها مشروع إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا شهر أوت المقبل، كما أعلنت عنه وزيرة التربية نورية بن غبريط في عديد تصريحاتها الصحافية.