اعتبرت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الجزائرية، الأربعاء، إنّ القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخابات وما سمي "هيئة عليا مستقلة"، بمثابة "تراجع كبير عن المكتسبات المتواضعة"، وحرصت على تصنيفها في خانة "الاستفزاز المبرمج للطبقة السياسية والشعب الجزائري التواق إلى مؤسسات شرعية يختارها بنزاهة مما سيضع المعارضة أمام كل الخيارات".

في بيان توّج اجتماعا احتضنه مقر حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، أكّدت الهيئة على "تمسكها بعملها السياسي المشترك الهادف إلى حماية البلاد من المخاطر المحدقة بها"، و"مقاومة مختلف المخططات والبرامج الرامية إلى غلق الساحة السياسية والتفرد بالحكم"، على حد تعبيرها، وتحدثت عن "محاولة ضمان نصاب البقاء بطرق غير دستورية من طرف سلطة ليس لها أي إرادة لإخراج البلاد من أزمة الشرعية" مثلما قالت.

في غضون ذلك، ندّدت الهيئة بـ "تواصل مسلسل التضييق على الحريات والحقوق الفردية والجماعية، ولاسيما في قطاع الإعلام والعدالة والتي أصبحت تستغل لقمع أي إرادة للمجتمع المدني والسياسي والنقابي والحقوقي".

وتحفظت الهيئة بشأن "إلغاء المشاريع التنموية والهيكلية المبرمجة بحذف ميزانية التجهيز ولاسيما بالنسبة للجماعات المحلية"، ورأت أنّ ذلك "مؤشرا على فشل تسيير الأزمة الحالية بحلول استعجالية".

وعلى أهبة القادم، حذّرت الهيئة من "حالة الاحتقان الاجتماعي التي يمثلها انهيار القدرة الشرائية للطبقات الهشة من المجتمع"، وركّزت على "انخفاض قيمة الدينار الجزائري الذي سيؤثر أيضا على الطبقات المتوسطة".

وإذ جدّدت الهيئة دعمها لحق الأحزاب السياسية في الحصول على الاعتمادات في الآجال القانونية، فإنّها طالبت بتشكيل فوج عمل لـ"بلورة مذكرة سياسية للمعارضة تتضمن كل الثغرات والخروقات والتراجعات المفروضة على التعددية السياسية واعتبار هذه المذكرة قاعدة للعمل السياسي المستقبلي المشترك".

ورافعت الهيئة أيضا لتشكيل فوج اتصال بباقي الأحزاب السياسية لبحث موقف مشترك من قانون الانتخابات الجديد من خلال تنظيم ندوة سياسية مشتركة، مثلما وجّهت دعوة إلى كل مكونات هيئة التشاور والمتابعة من أحزاب وشخصيات ومجتمع مدني إلى التواصل الدائم والمستمر مع الشعب الجزائري الذي يملك لوحدة السيادة وحرية الاختيار.

وانتهت الهيئة إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن "جميع الموقوفين بسبب آرائهم السياسية".