استبعدت مصادر مصرية وصفت بالمطلعة إمكانية قيام الرئيس حسني مبارك بتعيين نائب له أو إجراء أي تعديل على مواد الدستور المثيرة للجدل خاصة المادة 76 الخاصة بالشروط الواجب توافرها في المترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة والمقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وذلك في الوقت الذي قالت فيه صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمربكية إن مبارك الموجود في السلطة منذ عام 1981؛ يهيئ ابنه جمال لخلافته.

وقالت المصادر إن الحديث عن أي تغييرات على الخريطة السياسية في مصر هو أمر صعب حدوثه بسبب ازدحام الأجندة السياسية المصرية هذا العام بانتخابات مجلسَي الشعب والشورى.

أضافت أن الحديث عن تعديل وزاري وشيك هو احتمال ضعيف قبل هذه الانتخابات، وأنه سيأتي في وقته الطبيعي مع بدء الدورة الجديدة لمجلس الشعب المصري في نهاية العام الحالي.

كما نفت المصادر نفسها نية الرئيس المصري حسني مبارك تعيين نائب له، مؤكدة أنه لا صحة للاجتهادات الإعلامية التي انتشرت في الآونة الأخيرة بهذا الشأن.

وحسبما ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية الصادرة في لندن اليوم الثلاثاء، تباينت ردود الفعل على خطاب مارك في الذكرى الثامنة والعشرين لتحرير سيناء، الذي ألقاه قيل أيام، وهو الخطاب الأول الذي يلقيه الرئيس بعد تعافيه وعودته للظهور جماهيريا وهو يمارس مهامه الرئاسية في أعقاب رحلة علاج وفترة نقاهة استغرقت نحو الشهر.

وأثار ما احتواه خطاب مبارك من رسائل سياسية جدلا مضادا أوقف الشائعات التي انتشرت خلال فترة علاج الرئيس ونقاهته عن احتمالات تعديلات جذرية يدخلها الرئيس المصري على نظام حكمه سواء بتعيينه نائبا له أو إجرائه تعديلات دستورية تعول عليها قوى المعارضة تحسنا في فرص الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت بعض التقارير الصحافية لمحت إلى اقتراب الرئيس المصري (82 عاما) من اتخاذ قرار سياسي هام بتعيينه نائبا له، بعد أن ظل 29 عاما في الحكم يرفض هذه الفكرة، انطلاقا من مبدأ أعلنه منذ بداية حكمه، وهو رفضه لفرض خليفة له يحكم مصر من بعده.

وجدير بالذكر أن مصر خلال فترة الحكم الجمهوري الذي أعقب ثروة يوليو (تموز) عام 1952 تعاقب عليها أربعة رؤساء، كان اثنان منهما يشغلان منصب نائب رئيس الجمهورية وهما السادات ومبارك.

"جمال رئيسا"

في سياق متصل، قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمربكية إن مصر تستعد لأول تحول سياسي منذ تولي الرئيس حسني مبارك السلطة في عام 1981؛ حيث يبدو أن مبارك –وهو في الثمانينات من عمره- يهيئ ابنه جمال لتولي السلطة، ربما في انتخابات 2011 الرئاسية.

اضافت في تقرير لها تحت عنوان "البرادعي يتطلع للرئاسة ويقود مصر للإصلاح"، إن الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقود مسيرة الإصلاح في مصر، ويطالب بإصلاحات ديمقراطية تسمح له بخوض الانتخابات الرئاسية عام 2011، لإنهاء 3 عقود من حكم مبارك، بيد أنها أشارت إلى أن الناخبين لا يهتمون لدرجة المخاطرة باحتمال تعرضهم للضرب والاعتقال على يد الشرطة.

ونقلت صحيفة "العرب" القطرية عن "كريستيان ساينس مونيتور"، أن البرادعي عندما عاد إلى مصر في فبراير/شباط الماضي، استقبله حشد من أنصاره لحثه على الترشح للرئاسة، قبل أن تزداد الإثارة على الساحة السياسية المصرية بإعلانه تدشين "الجبهة الوطنية من أجل التغيير"، وهو ائتلاف من حركات المعارضة يدفع من أجل الإصلاح الديمقراطي على أمل "كسر قبضة النظام على السلطة والتي استمرت ما يقرب من 30 عاما".

وأشارت إلى أن البرادعي -الذي يعتبره البعض أفضل فرصة للتغيير في مصر- قد دفع بالهواء النقي إلى أجواء السياسة المصرية في توقيت محوري.

وأكدت أن "مصر مقبلة على أول مرحلة تحول سياسي منذ تولي الرئيس مبارك الحكم عام 1981؛ حيث يبدو أن مبارك يهيئ نجله جمال لتولي السلطة وربما يحدث ذلك في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011".

وقالت الصحيفة إن "القوانين الحالية لا تسمح للبرادعي بالترشح لانتخابات الرئاسة، رغم أنه ألمح إلى احتمال ترشحه في حالة تعديل القوانين، لكنه يركز في الأساس على إصلاح النظام السياسي في مصر".

بيد أن مراسلة الصحيفة في القاهرة ألمحت إلى أن الناس لا يكترثون، وأشارت إلى أن المشاركين في انتخابات 2005 كانوا أقل من ربع الناخبين المصريين، مضيفة أن المسيرات السياسية في مصر نادرا ما تجتذب أكثر من بضعة آلاف أو أقل من هذا بكثير، في بلد يصل عدد سكانه إلى 80 مليون نسمة.

وقالت إن هذا يرجع إلى "التكلفة الباهظة للمشاركة السياسية في مصر، فالنظام عادة ما يعتقل ويضرب ويتحرش بالنشطاء، وهذا جزء مما يريد البرادعي تغييره؛ حيث دعا لإنهاء العمل بقانون الطوارئ، الذي يُستخدم في قمع المعارضة على مدى 3 عقود من الزمن".

وأشارت إلى أن قانون الطوارئ -والمتوقَّع أن يجدد العمل به في شهر مايو المقبل- يحظر اجتماع أكثر من 5 أفراد ويسمح لقوات الأمن باعتقال الأشخاص إلى أجل غير مسمى من دون محاكمة.
وقالت الصحيفة إن معسكر البرادعي يسعى إلى إجراء تعديلات دستورية تضمن المراقبة المستقلة للانتخابات وتسمح للمرشحين غير المنتمين لأي حزب بخوض الانتخابات على منصب الرئاسة.

ونقلت الصحيفة عن عبدالمنعم سعيد عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قوله إن هناك حاجة إلى الإصلاح الدستوري، لكن يجب أن تأتي من داخل الحزب الوطني، الذي وصفه بأنه "الأفضل تجهيزا لمعالجة مسائل الإصلاح. ظلت الدولة المصرية الحديثة تتغير دائما من الداخل، والديمقراطية تأتي على خطوات".