قالت الخارجية السودانية، الإثنين، إن موريتانيا تتجه لترحيل نحو 100 من المعدنين السودانيين تسللوا إلى أراضيها بطرق غير قانونية، حيث تكرر انتشار السودانيين بدول غرب أفريقيا للتنقيب عن الذهب بشكل لافت.

وأفرجت مصر في أغسطس 2015 عن 37 من المُعدِّنين السودانيين، كما أفرجت الجزائر في يناير الماضي عن مئات المعدّنين السودانيين المحتجزين بالجزائر، وفي العشرين من يوليو المنصرم استفسرت الخارجية السودانية دبلوماسيا نيجريا بشأن توقيف سلطات بلاده لنحو 500 سوداني من العاملين في التنقيب عن الذهب، والترتيب لترحيلهم الى السودان.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية السفير قريب الله خضر فإن موريتانيا تتجه لترحيل نحو 100 سوداني بينهم معدنون يعملون في التعدين الأهلي بطرق غير شرعية فضلا عن آخرين تسللوا الى الأراضي المورتانية بدون أوراق ثبوتية.

وأكد خضر في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الوزارة لا تزال في انتظار تقرير من وفد أرسلته للوقوف على أوضاع معدنين محتجزين لدى سلطات النيجر موضحا أن الوفد الذي يضم دبلوماسيا ومسؤولين من الجوازات سيكمل إجراءات المحتجزين ممن لديهم مشكلة في الأوراق الثبوتية توطئة لترحيلهم إلى السودان.

وأفاد أن وزارة الخارجية ستتسلم الثلاثاء تقريرا مفصلا عن أوضاع السودانيين بالسجون الإماراتية وشدد أن مشكلة السودانيين في بعض الدول لا تشكل أزمة مع تلك البلدان التي تعامل السودانيين بصورة جيدة لسمعتهم الطيبة ـ بحسب قوله ـ.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن معظم السودانيين المحتجزين سواء في دبي أو النيجر أو موريتانيا أو مصر تتركز مشاكلهم بصورة كبيرة في الدخول بطرق غير شرعية وبلا أوراق ثبوتية أو العمل في مجال التعدين الأهلي بدون الحصول على أذونات عمل.

وأبان أنه في موريتانيا مثلا لا يسمح القانون للأجانب بالعمل لافتا الى أن السفارات في تلك البلدان تنسق مع السلطات المختصة لتوفيق أوضاع أي سوداني محتجز وترحيل من ترغب تلك الدول في ترحيلهم.