دعا الخبير في المعلوماتية، الدكتور عثمان عبد اللوش، إلى خلق فضاءات في الجزائر للاقتصاد الرقمي وذلك بدمج البحوث الجامعية في هذا الميدان.

وقال في اتصال مع "الشروق"، إن المجتمع الجزائري لم يتوصل إلى اعتماد اقتصاد رقمي بالمفهوم الواسع ولم يستطيع لحد الآن معرفة الفرق بين هذا الاقتصاد واقتصاد المعرفة من شانه فتح ما يسمى بـ "دكاكين" المنتوج الرقمي ويعني حسبه مساهمة خبراء جزائريين في استحداث برمجيات ومحركات بحث وطني على طريقة محرك البحث "غوغل".
وأعاب عبد اللوش، على اعتماد بعض السفارات والوزارات، في مواقعها على عناوين أجنبية مثل "آف آر" و"كوم"، مؤكدا أن 20 بالمائة فقط من عناوين المواقع لمثل هذه المؤسسات تكتب "دي زاد" أي أنها جزائرية.

وقال المتحدث إن سياسة النقد الرقمي غير موجودة رغم أن الحكومة الجزائرية تحدثت عنها، فالاقتصاد الرقمي حسبه، رغم استحداث له وزارة منتدبة تابعة لوزرة المالية إلا انه يبقى مقتصرا على النظام المصرفي، وغير شامل في مفهومه ليمتد لرقمنة العلوم الجديدة والمعرفة الجزائرية.

من جهته، يرى يونس قرار، الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن ضم تكنولوجيا الإعلام والاتصال لوزارة البريد لن يضيف إلا أشياء سطحية في هذا المجال، حيث اقترح هيئة أو وزارة للاقتصاد الرقمي تكون تحت تصرف الوزير الأول مباشرة، مع توسيع مفهوم الاقتصاد الرقمي التابع لوزرة المالية والذي في الحقيقة يتعلق فقط بعصرنة النظام المالي.

وأوضح قرار لـ "الشروق"، أن الاقتصاد الرقمي بمفهومه الشامل هو كل خدمة للتكنولوجيا الحديثة وجعل إستراتيجية رقمية لإحداث ثورة في الخدمات الالكترونية، على أن تتماشى عملية التطور التكنولوجي بصفة منتظمة بين جميع الوزارات عن طريق خدمات يتم ربطها مع بعض، مضيفا أن ملف كل مواطن يحمل الكترونيا منذ ولادته وعبر مراحل دراسته ويتم تفعيل المعلومات الإضافية من إدارة لأخرى.