أعلن رجل الأعمال المصري أحمد عز، أحد أقطاب نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، اعتزاله العمل السياسي والحزبي والعام.

ويعد عز أحد أبرز أسباب قيام الثورة ضد مبارك، حيث ساهم بصفته أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي (حزب مبارك آنذاك) المنحل، في تأجيج الغضب الشعبي في البلاد، بعدما حصد الحزب في انتخابات مجلس الشعب نهاية 2010، أغلبية المقاعد بنسبة فاقت 95%، وشاب العملية الانتخابية وقتها شبهات تزوير.

وفي بيان نشرته صحف محلية مصرية، قال أحمد عز، إن “ما تردد مؤخراً عن مشاركتي في تأسيس حزب جديد أو قبول منصب شرفي به، عار تماماً عن الصحة”. وأوضح عز أنه قرر “إلقاء يمين الطلاق على السياسة والعمل العام بالثلاثة”، وأنه لم يمارس السياسة منذ رفض طلب ترشحه لخوض انتخابات البرلمان، ولن يمارس السياسة في الوقت الحالي أو في المستقبل، دون أن يوضح أسباب اعتزاله العمل السياسي والحزبي.

وكان حزب مستقبل مصر (تحت التأسيس) قد ذكر في وقت سابق أنه طلب من عز أن يكون رئيساً شرفياً للحزب، باعتباره “ذا شعبية، ولا يجب محاسبته عن أخطاء الحزب الوطني بأكمله”، وفق بيان للحزب.

واستبعدت اللجنة العليا للانتخابات بمصر أحمد عز من خوض الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي، لـ”عدم استيفائه أوراق الترشح”.

وجاء قرار الاستبعاد لعدم استيفاء عز أوراق الترشح، كإقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته شاهيناز النجار (عضو مجلس الشعب سابقاً)، وعدم تقديمه الكشف الطبي.

وفي وقت سابق، برأ القضاء المصري أحمد عز من عدة قضايا في تهم تتعلق بـ “الفساد والتربح واستغلال النفوذ والاحتكار”، بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها محبوساً احتياطياً على ذمة تلك القضايا.

ويعد أحمد عز أحد كبار رجال الأعمال في مصر، لا سيما في صناعة الحديد، واشتهر بقربه من جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس الأسبق مبارك، ونظرت إليه المعارضة في مصر باعتباره الممول الأول لحملة كانت تروج لتوريث جمال مبارك حكم مصر. كما شغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل، قبل أن يستقيل في 29 يناير/ كانون الثاني 2011 بعد أيام من اندلاع الثورة في محاولة لتهدئة الشارع، غير أن الاحتجاجات تصاعدت بشدة قبل أن تجبر مبارك نفسه على التخلي عن الحكم في 11 فبراير/ شباط.