أعلنت السلطات التونسية إمكانية إعادة النظر في الضريبة المفروضة على المغادرين ترابها برا، المقدرة بـ 30 دينارا تونسيا، ما يعادل 2100 دينار جزائري، التي أغضبت سكان المناطق الحدودية في المدة الأخيرة، ودفعتهم إلى الاحتجاج عبر المعبرين الحدوديين ببتيتة في تبسة وأم الطبول بالطارف.

وقالت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي، في تصريحات لقناة فرانس 24، الجمعة، بشأن إلزام الجزائريين دفع 30 دينارا تونسيا عند الخروج: "الضريبة موجودة منذ مدة وتفرض على السيارات فقط، وليست خاصة بالجزائريين، بل على جميع السيارات التي تغادر التراب التونسي".

وكشف المعنية أنه تم رفع طلب دون تحديد الجهة التي رُفع إليها، يتضمن إعادة النظر في الضريبة، التي أغضبت المسافرين الجزائريين.

وكشفت اللومي: "طلبنا إعادة النظر ونحن في اتصال بالسلطات الجزائرية لإيجاد حل، مع تأكيد أن الضريبة وقيمتها 30 دينارا، نحو 11 أورو، لست كبيرة، ونحن في اتصال لإيجاد حل لإرضاء أشقائنا".

وتحدثت المسؤولة التونسية عن تسهيلات وضعت في السنوات الأخيرة، لفائدة الرعايا الجزائريين على المعابر الحدودية، ومنها فضاءات راحة وتيسير إجراءات المراقبة، ومنحهم كذلك عروضا تمييزية مقارنة بالسياح الغربيين.

وقالت إن كل هذا من أجل "إرضاء أشقائنا الجزائريين"، مشيرة إلى الهبة الكبيرة للجزائريين لـ"إنقاذ" الموسم السياحي في بلادها العام الماضي، بعد الاعتداءين الإرهابيين في متحف باردو وسط العاصمة وبعدها هجوم سوسة الذي خلف 38 ضحية غالبيتهم من السياح الأجانب.

وشهدت المعابر الحدودية الأسبوع الماضي، خاصة ببتيتة بولاية تبسة وأم الطبول بولاية الطرف، حركة احتجاجية من قبل مواطنين، رفضا للضريبة التي تفرضها السلطات التونسية كرسوم على المركبات العابرة للتراب التونسي، وطالب المحتجون بتدخل السلطات الجزائرية لوضع حد لما وصفوه بـ"الابتزاز" الذي يتعرضون له على الحدود من الجانب التونسي، أو فرض ضريبة مماثلة على المسافرين التونسيين، الذين يصولون ويجولون في التراب الجزائري دون أي قيود أو عراقيل.

كما طالب عشرات الناقلين الخواص العاملين على خط عنابة- تونس بإلغاء الضريبة التي أثقلت حسبهم كاهلهم، خصوصا أنهم يترددون على المركز العبوري أم الطبول أو العيون مرتين في اليوم ويجبرون في كل مرة على دفع الضريبة الأمر الذي يجعلهم يتكبدون خسائر مادية فادحة، فضلا عما سموه بالمعاملات السيئة التي يتعرضون لها من طرف بعض الأعوان التونسيين.

ورفع المحتجون جملة من المطالب المهنية أهمها تفعيل قانون 1995 الذي تم إلغاؤه من قبل السلطات الجزائرية وتنظيمهم في إطار قانوني لممارسة نشاطهم وإلغاء الضريبة.