قرر الرئيس المصري حسني مبارك إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في الأول من يونيو/ حزيران في بداية موسم انتخابي سيستمر إلى العام المقبل ويمثل اختبارا لمدى استعداد الحكومة لمشاركة أوسع في الحياة السياسية لجماعات مثل الإخوان المسلمين.

وأصدر مبارك قرارا جمهوريا الاثنين بإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.

وسوف تجرى انتخابات مجلس الشعب أواخر العام الحالي بينما ستجرى انتخابات الرئاسة أواخر عام 2011.

ولم يقل مبارك (81 عاما) ما إذا كان سيرشح نفسه لفترة رئاسة سادسة تستمر ست سنوات.

وقال فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس الشورى الثلاثاء إن الناخبين سيختارون 88 عضوا في المجلس الذي يناقش مشروعات القوانين قبل صدورها من مجلس الشعب. وأضاف أن الترشيح للانتخابات سيبدأ في الخامس من مايو/ أيار.

وسوف يصدر مبارك قرارات بتعيين 88 عضوا آخرين في المجلس بعد الانتخابات.
وقال رجب "كل الأعضاء الذين أمضوا ست سنوات سيتم استبدالهم. لا يمكن لعضو أن يستمر أكثر من ست سنوات. (لكن إذا أراد أن يستمر) ممكن ينزل الانتخابات مرة أخرى أو يتم تعيينه."

وتسعى جماعة الإخوان المسلمين للفوز بمقاعد في مجلس الشورى وكان أعضاء فيها منعوا من خوض انتخابات المجلس في عام 2008.
ومعظم أعضاء مجلس الشورى ينتمون للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك وهناك أعضاء مستقلون.

وقال عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين حسين إبراهيم "في المرة الماضية لم يستطيعوا (أعضاء جماعة الإخوان الذين سعوا للترشيح) أصلا أن يقدموا طلبات الترشيح." وأضاف "هذه المرة يريد الإخوان نحو 17 مقعدا."

وأعضاء جماعة الإخوان الساعون للترشيح مضطرون لخوض الانتخابات كمستقلين مثلما يفعلون في انتخابات مجلس الشعب تفاديا لحظر على الجماعة سار منذ عام 1954.

وتجرى انتخابات هذا العام والعام المقبل بينما تحاول مصر زيادة معدل نمو اقتصادها وتحديث نفسها.

وسوف تكون نتائج انتخابات مجلس الشورى بالنسبة للإخوان المسلمين مؤشرا على أدائهم في انتخابات مجلس الشعب الذي يشغلون فيه حاليا 86 مقعدا وهي أكبر كتلة لجماعة معارضة.

ومنذ انتخابات مجلس الشعب الماضية التي فازت فيها جماعة الإخوان بنحو خمس المقاعد تعرضت الجماعة لحملات احتجاز شملت الألوف من أعضائها واستمر الاحتجاز لفترات وصلت إلى شهور بالنسبة لبعضهم.

ويقول محللون إن الحكومة تحتجز الأعضاء النشطين في الجماعة لفترات قد تطول خشية اتساع قاعدة التأييد لها إلى درجة تهدد حكم الرئيس حسني مبارك الذي انتخب لأول مرة عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين.