دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عضو لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي والشؤون الدينية، محمد المهدي القاسمي الحسني، رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد، الدعوة إلى تنظيم استفتاء حول تنفيذ عقوبة الإعدام على المجرمين القتلة، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يرفع الحرج عن مؤسسات الدولة أمام المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم العودة إلى تفعيل هذه العقوبة استجابة لإرادة الأمة.

وقال النائب البرلماني، في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية، تلقت "الشروق اليومي" نسخة منها، "انه تناهى إلى علمكم المصير الذي آلت إليه البرعمة نهال، وقبلها إبراهيم وصهيب وريان وياسر وشيماء وهارون ومهدي وسندس والقائمة مفتوحة، واطلعتم على ما كان لهذه الحادثة كمثيلاتها من عظيم الأثر في نفوس أفراد المجتمع بكل أطيافه وبلغت مسامعكم أصوات الشرفاء الأحرار غاضبة ومنددة ومستنكرة لهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة التي تعددت وتكررت وباتت تهدد استقرار المجتمع وأمنه وكيانه، مطالبة بتطبيق القصاص وتفعيل عقوبة الإعدام على القتلة المجرمين".

وأضاف النائب، "وفي المقابل نجد أقلية ناشزة من المهزومين والمستلبين فكريا وثقافيا يرفضون هذا المسعى ولا يخجلون من ترديد حججهم الواهية تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان، ولسنا ندري أي فئة من بني الإنسان يدافعون عن حقوقهم، أهم الضحايا الأبرياء، أم هم القتلة المجرمون؟".

وعبر النائب البرلماني، محمد المهدي القاسمي الحسني، عن أمله في العودة إلى تفعيل عقوبة الإعدام على المجرمين القتلة، وذلك استجابة لأمر الله وحكمه العادل.