أعدّ نواب البرلمان تقريرا مفصلا، عن ملف الأتاوى التي تفرضها السلطات التونسية منذ أسابيع ضد السياح الجزائريين، وخرجت القضية من وزارتي السياحة والنقل، لتطرق أبواب وزارة الخارجية، التي يطالبها النائب لخضر بن خلاف بالتدخل إما عبر إلزام التونسيين بالإلغاء هذه الرسوم التي تصل إلى حد 11 أورو أي ما يعادل 2100 دينار أو المعاملة بالمثل.

وطالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بالتدخّل السريع لوضع حد للممارسات الابتزازية التي يتعرض لها الجزائريون عبر المعبرين الحدوديين الفاصلين بين تونس والجزائر بولاتي الطارف وتبسة، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من الجزائريين - حسبه - إلى الاحتجاج أمام الحدود الجزائرية التونسية بمعبر رأس العيون بولاية تبسة، في انتظار تدخّل السلطات لإنهاء الوضع الذي يتخبطون فيه منذ عدة سنوات.

خاصة أن الأمر أصبح يرهق كاهل المواطنين-حسب النائب- لا سيما أولئك العاملين بتونس نتيجة ثقل الغرامات المالية التي يدفعونها لتمرير سياراتهم في كل مرّة.

وطالب بن خلاف، في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزيري الخارجية والسياحة، بضرورة المعاملة بالمثل إذا استمرت السلطات التونسية في فرض رسوم على الجزائريين، قائلا "السائح التونسي يتلقى كل التسهيلات أثناء دخوله التراب الجزائري، كما أنه يصول ويجول من دون أي قيود أو عراقيل، بينما يتعرض السائح الجزائري، العابر للمعبرين الحدوديين بتبسة وأم الطبول بالطارف، إلى ابتزاز حقيقي من الجانب التونسي يتمثل في تسديد ضريبة مقدرة بـ30 دينارا تونسيا أي ما يعادل 11 أورو وما يعادل 2100 دج في كل مرة يدخل التراب التونسي بمركبته حتى ولو كان من الناقلين الخواص العاملين على خط عنابة ـ تونس".

وذهب النائب أبعد من ذلك حينما قال إن الجزائري كان ينتظر معاملة خاصة من الأشقاء التونسيين، إلا أن الأمر كان العكس، حيث تفاجأ بمعاملة من دون غيره من السياح الأجانب، عبر إجراءات تمييزية فرضت عليه إتاوات أثقلت كاهله، مضيفا "الجزائريون هم من أنقذوا السياحة التونسية في وقت كانت هذه الأخيرة تعاني جراء الإرهاب الذي ضرب الاقتصاد التونسي، الذي تعد السياحة فيه الرأس المال الوحيد، إلا أنه تفاجأ بفرض غرامات مالية من دون غيره من الأجانب".