توقع وزير المعادن السوداني أن تتكرر محاولات الولايات المتحدة لتمرير قرار حظر التصدير الذهب السوداني بعد أن فشلت واشنطن في تمريره بمجلس الأمن في فبراير الماضي.

وقال السودان، في يوليو الماضي الأربعاء، إنه سيحتل المرتبة الثانية في إنتاج الذهب في أفريقيا وضمن العشرة الأوئل على مستوى العالم بنهاية العام الحالي حيث يتوقع أن ينتج 100 طن من المعدن النفيس.

وأكد وزير المعادن أحمد محمد محمد صادق الكاروري سعى وزارته الى تطوير قطاع التعدين لإحداث الاستقرار الاقتصادي للدولة، مشيرا الى ان هناك بعض التحديات التى تواجه هذا التطور، بعضها بفعل فاعل خاصة المقاطعة الأميركية التى استمرت بأشكال مختلفة منذ منتصف التسعينات.

وأوضح خلال حديثه في ورشة "سياسات الذهب في السودان وتداعيات الحظر الأميركي" بوزارة المعادن، يوم الثلاثاء، أن أميركا بدأت خطوات من نوع آخر للضغط على السودان بسعيها لمنع تصدير الذهب السوداني باعتباره ينتج من مواقع النزاعات.

وتجاهل مجلس الأمن في فبراير المنصرم توصية أعدتها الولايات المتحدة في مسودة قرار بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تجبي رسوما غير مرخص بها من عمال مناجم الذهب، أو الأفراد والكيانات التي تقوم بأعمال تنقيب غير مسموح بها والاتجار بالذهب في دارفور.

وقال الوزير إن كل الذهب السوداني ينتج بواسطة مواطنين يستفيد من ورائهم أكثر من 5 ملايين شخص، لافتا الى أن أي حظر للذهب السوداني سيتضرر منه المواطن السوداني.

ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين الأهلي الذي ينتج الجزء الأكبر من الذهب، وحتى يونيو الماضي وصل عدد شركات التعدين الحاصلة على رخص التعدين إلى 149 شركة، وشركات مخلفات التعدين 48 شركة وشركات التعدين الصغير 152 شركة.

وتابع الكاروري قائلا: "الولايات المتحدة علمت أن الذهب يمثل مصدر انعاش للاقتصاد السوداني لذلك سعت لتكبيله لينهار النظام في السودان.. هذه الإجراءات لن تؤدي لإسقاط الحكومة وستكون هناك محاولات متكررة لتمرير قرار الحظر لكنها لن تزيدنا إلا قوة وتمسكا بمبادئنا".

ويحاول السودان تعويض إيرادات النفط التي كانت تشكل أكثر من 50% من إيراداته حتى 2011 حينما استقل جنوب السودان مستحوذا على 75% من احتياطيات النفط.