طالبت الجمعية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك وزارة الصحة بتقديم أرقام لعدد المرضى المتضررين من الفضيحة الصحية، التي ضربت قطاع الصحة التونسي، بعد اكتشاف لوالب قلبية منتهية الصلاحية تم زرعها لحوالي 107 مريض على مستوى 14 مصحة، تورط فيها حوالي 49 طبيبا حسب بيان لوزارة الصحة التونسية.

وأشار تقرير الجمعية إلى أن وزارة الصحة الجزائرية كان من المفروض أن تعلن عن عدد المرضى الجزائريين المتضررين من الأمر، بما أن العيادات والمستشفيات التونسية تستقبل أعدادا هائلة من المرضى الجزائريين، الباحثين عن العلاج لدى الشقيقة الشرقية، كما يجب عليها أن تتكفل بإعلام المرضى عن كيفية الاستفادة من حقوقهم وإبلاغهم عن كل المستجدات التي تعرفها القضية التي طعنت في سمعة الأطباء الذين يشرفون على وضع اللوالب القلبية للمرضى، هذا وتعرف العيادات التونسية توافد العشرات بل المئات من الجزائريين المصابين بالأمراض القلبية.

كما تساءل التقرير ذاته عن الخط الأخضر الذي وضعته وزارة الصحة التونسية وفيما إذا كان الجزائريون معنيون به، والذي وضعته الوزارة المعنية في خدمة المرضى المتضررين لإعلامهم بكل المستجدات، مستفسرا أيضا عن مصير المرضى الجزائريين المتضررين وعن كيفية استفادتهم من حقوقهم القانونية، التي ستصدرها الجهات القضائية التونسية بعد أن أحيلت القضية على العدالة للنظر فيها، مطالبا بتحرك السلطات الجزائرية في أقرب الآجال حتى لا تهضم حقوق المرضى الجزائريين، الذين يقصدون الجارة تونس بالآلاف لتلقي العلاج و كلهم ثقة في الشفاء.