اتهم محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، اثنين من قيادات وزارة الداخلية المصرية بتعذيبه داخل السجن، قبل أن تأمر محكمة بفتح تحقيق بتلك الاتهامات.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات القاهرة في معهد أمناء الشرطة في طرة، جنوب القاهرة، أمس، لنظر قضية «فض اعتصام رابعة العدوية»، التي يحاكم فيها مرشد الإخوان محمد بديع و738 آخرون.
وطالب البلتاجي، في كلمة للمحكمة، بفتح تحقيق فيما تعرض له من «تعذيب مادي ومعنوي بشكل متكرر، وآخره السبت الماضي، على يد اثنين من قيادات الداخلية، وهما مساعد وزير الداخلية حسن السوهاجي، واللواء محمد علي مدير مصلحة السجون».
وأضاف البلتاجي: «قاما باستدعائي من زنزانتي مكبل اليدين، وتعرضت من جانبهم للإهانة والسب بأحط الألفاظ»، مشيرا إلى أنهما أجبراه على «خلع ملابس السجن وصوراه مرتديا ملابسه الداخلية».
واعتبر البلتاجي أن ما تعرض له «محاولة لإجباري على سحب البلاغ الذي تقدمت به للمحكمة في جلسة سابقة ضد (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي بالمسؤولية عن قتل ابنتي (أسماء) علي يد قناص»، خلال فض اعتصام «رابعة العدوية».
وردت المحكمة على اتهامات البلتاجي بأنها «ستحيل تلك الاتهامات للتحقيق».
وقررت المحكمة، في نهاية جلستها، إرجاء المحاكمة، إلى جلسة 6 سبتمبر/أيلول المقبل، لعرض بعض المتهمين على مستشفى السجن والتحقيق في بلاغ البلتاجي واتخاذ الإجراءات اللازمة.
إلى ذلك وصفت مصر الخطوة البريطانية بالسماح لأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بتقديم طلبات اللجوء السياسي لديها بأنها «غير إيجابية» على سير العلاقات بين البلدين، وذلك في أول تعليق رسمي للقاهرة على القرار البريطاني الصادر الثلاثاء الماضي.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن القرار البريطاني «يفترض أمورا ليس لها أساس (…). يفترض أن السلطة القضائية في مصر لا تقوم بدورها بشكل كامل وبما يتيح ضمان المحاكمات العادلة»، مضيفا إن «القرار يمثل افتراءً على النظام القضائي المصري».
ويوم الثلاثاء الماضي أصدرت وزارة الداخلية البريطانية لائحة داخلية جديدة لتنظيم طلبات اللجوء السياسي لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا. وذكرت الوزارة أن بعض أعضاء الجماعة الحاليين والسابقين مؤهلون لطلب اللجوء، في حال «إظهار أنهم عرضة لمخاطر الاضطهاد، ومن بين ذلك الاعتقال الذي ربما يلقون فيه معاملة سيئة، ومحاكمات صورية، وعقوبات غير مناسبة».