فاجأت حكومة الوفاق الليبية، المنبثقة عن المجلس الرئاسي المشكل عن الاتفاق السياسي في ديسمبر الماضي برعاية أممية الجميع، بالترحيب بضرب الولايات المتحدة الأمريكية داعش ليبيا، بل أكدت أن هذا الأمر جاء بالتنسيق معها، داعية واشنطن إلى الاستمرار في محاربة الإرهاب في ليبيا،

ورغم أن هذه الحكومة، غير المعترف بها من البرلمان الليبي حتى الآن، أكدت أكثر من مرة أنها ترفض أي تدخل أجنبي، ولم تدع في المستقبل إلى شن ضربات خارجية للمساعدة على فرض الاستقرار في ليبيا، لكن يبدو أنها تنازلت عن هذا الأمر، بيد أن الحكومة ذاتها، في مفارقة غريبة، رفضت الضربات الفرنسية على داعش، متحججة بأن هذا التدخل لم يتم بالتنسيق معها.

وأعلنت الولايات المتحدة بصورة رسمية عبر البنتاجون عن تنفيذ أولى غاراتها على تنظيم داعش في لبيبا الأسبوع الماضي، بعدما أوقفت الغارات في الشهور الماضية، وتسبب هذا الأمر في خلاف وجدل واسع داخل ليبيا، حيث قال رئيس البرلمان عقيلة صالح: إنه يرفض التدخل الأجنبي في ليبيا، بينما كان إعلان رئيس الحكومة فايز السراج بأن الغارات كانت بناء على طلب من حكومة الوفاق التي لم تتسلم مهامها شرعيًّا بعد.

هذا الخلط يوضح أن التدخل الأمريكي الأخير في ليبيا يشير إلى توسع الخلافات السياسية في هذا البلد المنقسم من الأساس، والذي مزقته الحروب والتدخلات الخارجية منذ سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي إثر ثورة فبراير، فلم ترض قوات الناتو بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا تمزيقهم ليبيا وتفتيتها وتحولها إلى خراب بعد هجومهم عليها في مارس 2011 تطبيقاً لقرار «الأمم المتحدة» بإعلان منطقة حظر طيران فوق ليبيا وإطلاق 110 صواريخ «توماهوك» على الأراضي الليبية والتداعيات التي خلفها هذا التدخل بتوسيع رقعة المتطرفين والإرهابيين، لتعيد واشنطن ذكريات هذا التدخل مجددًا بتوجيه غارات على مناطق ليبية بحجة ضرب داعش.

وتنقسم ليبيا في الفترة الأخيرة إلى عدة مكونات سياسية تدعمها قوات مسلحة متعددة في مناطق رئيسة مختلفة، لكن في هذه القوى تبرز واحدة تعتبر أكثر شرعية سياسية وهي البرلمان الليبي المعنقد في طبرق شرق البلاد ويساعده الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، وعلى الجانب الآخر يتحكم المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، ويدعمها الإسلاميون وجماعة الإخوان وتنبثق عنهم قوات عسكرية تعرف باسم قوات عملية البنيان المرصوص، ترفض ولاية حفتر على الجيش الليبي، وتتمسك ببنود الاتفاق السياسي الذي ينص على التوافق حول اسم وزير الدفاع، الذي يتعين من قِبَل المجلس الرئاسي، وهو الأمر الذي على إثره يرفض البرلمان الليبي الاعتراف بحكومة السراج.

وبعد الضربات الأمريكية على داعش بدت المواقف وردود الأفعال السياسية الليبية أكثر اختلافًا بين من يدين هذا الفعل ويرحب به، واستدعى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي السفير الأمريكى في ليبيا، لاستيضاح ما حدث من خروقات لسلاح الجو الأمريكي لأجواء ليبيا في سرت، دون أي تنسيق مع البرلمان، وأعرب البرلمان عن استيائه وتنديده بالموقف الأمريكي؛ لأنه جاء في إطار دعم المجلس الرئاسي سياسيًّا، وليس محاربة الإرهاب، والدليل عدم مساعدة الجيش في بني غازي ودرنة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعاملت بازدواجية في المعايير وتسييس للقضية، مرجحة أن يكون ما حدث دعاية سياسية أمريكية للحزب الديمقراطي من أجل الانتخابات المقبلة.

وأبدى البرمان اندهاشه من الأعمال المنفردة التي تتم من دون التنسيق المسبقة مع الجهات الوطنية الشرعية ذات العلاقة ممثلة في مجلس النواب والجيش الليبي، مؤكدة ترحيبها بكل الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب بليبيا، على أن تكون فى إطار الشرعية والجهود الدولية برعاية أممية، فيما كان رد فعل حكومة السراج مختلفًا عن هذا الأمر، مشيرًا إلى إنها هي من طلبت مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية في توجيه ضربات جوية لأهداف محددة لتنظيم داعش في مدينة سرت.

وفضلًا الخلافات الداخلية بدت ردود الفعل الدولية أكثر تباينًا، ففي الوقت الذي رحبت فيه إيطاليا بالضربة الأمريكية، وأكدت على لسان وزير الخارجية باولو جينتيلوني أنها ستدرس أي طلب محتمل من الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الطيران الأمريكي للقواعد الايطالية لتنفيذ باقي الغارات ضد داعش ليبيا، كان لروسيا رد فعل مختلف، حيث أعلن سفير روسيا في ليبيا إيفان مولوتكوف أن الضربات الجوية التي تقوم بها واشنطن على مواقع تنظيم داعش في ليبيا تفتقر إلى الأسس القانونية.