أكد رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية على ضرورة تعليق مؤقت لجميع مذكرات الاعتقال والملاحقات القضائية الدولية المرفوعة ضد القادة الأفارقة وكبار المسؤولين في القارة.

وبحسب "ميدل ايست أونلاين"، دعت لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية (السيسا) الاربعاء إلى عدم التعامل مع قرارات المحكمة الجنائية، معتبرة أن قوانين المحكمة تستخدم كأدوات لتعزيز مصالح الدول الغربية.

وأنهت لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية أشغال دورة الـ13 على مستوى الخبراء يوم الخامس من أغسطس/ آب، وكانت قد بدأتها في الأول من نفس الشهر.

وتجمع منظمة "السيسا" أجهزة الأمن والمخابرات في القارة تحت مظلة الاتحاد الافريقي وتعقد اجتماعاتها سنويا لبحث الملفات الأمنية وتوحيد جهودها لمكافحة الإرهاب، وتعمل على التنسيق بين المؤسسات الأمنية على المستوى القاري والدولي.

وشارك في اجتماع اللجنة رؤساء أجهزة الاستخبارات لـ51 دولة إفريقية أو ممثلين عنهم. وأشار بيان للجنة في ختام اجتماعها السنوي الذي عقد في العاصمة الرواندية كيغالي إلى "انزعاج رؤساء المخابرات والأمن في إفريقيا من التعامل الانتقائي للمحكمة وتقويض الأمن والسلم في القارة".

ويعتبر الرئيس السوداني، من أشهر القادة الأفارقة الذين يلاحقهم من القضاء الدولي.

في 14 يوليو/ حزيران 2008 أصدر المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية السابق الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو مذكرة توقيف بحق البشير في قضية دارفور وذلك لاتهامات بأنه ارتكب جرائم حرب في إقليم دارفور وطلب تقديمه للمحاكمة وهي أول مرة يتهم فيها رئيس أثناء ولايته بالرغم من أن السودان غير موقع على ميثاق المحكمة.