تلقي الخلافات بين الجزائر وفرنسا بظلالها على مناخ الأعمال والصفقات بشكل كبير جدا وآخر الأخبار المؤكدة تشير إلى أن السلطات العمومية قررت التحفظ على كافة المشاريع الفرنسية التي هي قيد الدراسة من طرف جهاز الاستثمار أو تلك لم يتم إيداعها .

وذكرت جريدة "الخبر" أن من تلك المشاريع مشروع مصنع السيارات الفرنسية " رونو" الذي كان من بين أولويات الحكومة في الفترة الماضية، وبذلت جهودا كبيرة من أجل إقناع الصانع الفرنسي بإقامة مصنعه في السوق الجزائري بدل منافسها المغربي .

وكشف مصدر رسمي طلب عدم ذكر اسمه أن الحكومة لا ترى جدوى في الوقت الراهن من الاستمرار في النقاش حول هذا المشروع وترهن إحراز أي تقدم فيه بموقف السلطات الفرنسية من القضايا السياسية العالقة .

وأشار نفس المصدر أن المصنع الفرنسي كان يتطلع لصدور موافقة السلطات العمومية على طلبه المتضمن بناء مصنع لإنتاج ثلاثة طرازات من منتجاته الموجهة للطبقة المتوسطة بواسطة عقد شراكة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في رويبة على أساس الشروط الاقتصادية والاستثمارية الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي 2009م .

ويبرر المصدر عدم تحمس الجزائر لهذا المشروع، قائلا :" كنا ننتظر منهم ذلك قبل أن يحوّلوا المشروع إلى المغرب في سنة 2007م ، خاصة بعد أن عرف نشاط المصنع المذكور ركودا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وإعلان عدة شركات أوروبية انسحابها من السوق المغربية للانتقال إلى أسواق أكثر أمانا وربحية .