عرضت الحكومة الدنماركية خدماتها الاثنين لنقل الاسلحة الكيميائية من ليبيا لتدميرها في بلد آخر بدلا من وقوعها بايدي المتطرفين.

وقد اقترحت الحكومة الدنماركية الوسائل اللوجستية الضرورية لعملية نقل الاسلحة الكيميائية، على أن تشارك فيها “بلدان اخرى” بينها فنلندا، في اطار عملية تنسقها منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

وقال وزير الخارجية كريستيان ينسن في بيان إن “الدنمارك ستؤكد مرة جديدة انها تتحمل مسؤولياتها الدولية من خلال المساهمة بطريقة ملموسة جدا في جهود المجموعة الدولية للحد من انتشار الاسلحة الكيميائية في العالم”.

وسيناقش البرلمان الدنماركي الاقتراح.

واعلنت المملكة السكندينافية التي قدمت العام 2014 سفنا من اجل تدمير اسلحة كيميائية سورية، انها تلقت طلبا جديدا من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والولايات المتحدة في هذا الشأن.

واوضحت كوبنهاغن ان “منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ستقبل عرضا من المانيا لتدمير الاسلحة الكيميائية”.

وفي 22 تموز/ يوليو، تبنى مجلس الامن الدولي قرارا لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية على التخلص من ترسانتها الكيميائية.

وقد انضمت ليبيا إلى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية العام 2004 عندما وعد بتدمير مخزونات غاز الخردل، السلاح الذي استخدم خصوصا في الحرب العالمية الاولى. وقررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التخلص من حوالى 13 طنا من هذا الغاز المتبقي في ترسانتها.