صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، فجر الإثنين، ثلاث صحف، لنشرها حوارات وتصريحات صحفية لقادة الحركات المسلحة، حيث تسري توجيهات أمنية بعدم استنطاق حملة السلاح.

وجاءت المصادرات بعد يوم واحد من قرار للمجلس القومي الصحافة والمطبوعات علق بموجبه أربع صحف هي : (الوطن) و(أول النهار) و(المستقلة) وصحيفة (إيلاف) الاقتصادية الأسبوعية استنادا على إجراءات إدارية.

وصادر جهاز الأمن، صباح الإثنين، صحف (الأهرام اليوم) (الصيحة) و(المجهر السياسي)، بعد ساعات من تجديده توجيهات بعدم نشر مقابلات أو تصريحات مع قادة الحركات المسلحة.

ونشطت صحف أثناء المفاوضات في أديس أبابا بين الحكومة من جانب والحركة الشعبية وحركات دارفور من جانب آخر في نشر حوارات مع قادة المسلحين، قبل أن يعلن عن وصول مساري المفاوضات حول المنطقتين ودارفور إلى طريق مسدود مساء الأحد.

وقالت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان "جهر" في تعميم، يوم الإثنين: "يمارس جهاز الأمن الرقابة (القبلية) بمطالبته الصُحف بعدم النشر، ويُلحِق ذلك بالرقابة (البعدية) بمصادرة الصُحف التي لا تلتزم بالتوجيهات الأمنية".

وأشارت "جهر" إلى أن الأمر الأمني من جهاز الأمن بعدم نشر مواد متعلقة بالحركات المسلحة جاء "شفاهة".

وتمت عملية مصادرة الصحف بعد الطباعة، حيث تطبع (الصيحة) و(المجهر) في المطبعة الدولية، وكالعادة لم يكشف جهاز الأمن عن أسباب المصادرة.

وقالت (جهر): "أن الجلوس مع النظام أو والتفاوض معه أمر غير مجدي ويضعف العمل المعارض ويقوي شوكة النظام".

وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى "المحظورات"، حيث يتهم بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على "الأمن القومي".

وتعاني الصحافة السودانية اقتصاديا في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل وتدهور العملة المحلية "الجنيه"، ما ينعكس سلبا على مداخيل الصحفيين وخطط تطوير الصحف.