صوت معارضو حكومة ليبيا المدعومة من الأمم المتحدة والتي تعمل من طرابلس اليوم الاثنين ضد مشروع قانون بمنحها الثقة في جلسة نادرة للبرلمان الذي يعمل من شرق البلاد.

وهذا التصويت ضربة جديدة لحكومة الوفاق الوطني التي تسعى منذ شهور للحصول على ثقة البرلمان في وقت تحاول فيه مد نفوذها وسلطتها إلى خارج العاصمة.

وهذا هو أول تصويت للبرلمان منذ يناير كانون الثاني حين رفض قائمة سابقة للوزراء طرحتها قيادة حكومة الوفاق الوطني. كما أنه التصويت الأول للبرلمان منذ بدء الحكومة عملها من طرابلس في مارس آذار.

وأرجئت جلسات البرلمان أكثر من مرة في مدينة طبرق أو أعيقت مع تزايد قوة المعارضة لحكومة الوفاق الوطني في شرق ليبيا.

وفي السابق اشتكى مؤيدو حكومة الوفاق الوطني الذين لم يحضر كثير منهم جلسة اليوم الاثنين من أن المعارضين منعوا عمليات التصويت بالقوة والتهديدات.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن 101 نائب حضروا الجلسة اليوم الاثنين وإن 61 رفضوا حكومة الوفاق الوطني بينما امتنع 39 عن التصويت وصوت عضو واحد لصالح الحكومة.

وتشكلت حكومة الوفاق الوطني بناء على اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وقع في ديسمبر كانون الأول. واستهدف الاتفاق حل نزاع نشب في 2014 عندما سيطر تحالف مسلح على المؤسسات في طرابلس وانتقل البرلمان الذي كان منتخبا حديثا إلى شرق البلاد.

وتعول الدول الغربية على حكومة الوفاق الوطني لإنهاء الفراغ الأمني الذي تعيشه البلاد وإحياء إنتاج النفط ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وبينما استعادت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني مدينة سرت بالكامل تقريبا من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية حاولت الحكومة تحقيق إنجاز في مجالات أخرى لكنها فقدت التأييد لعجزها عن حل أزمة السيولة المالية وتكرار انقطاع التيار الكهربائي بالإضافة إلى مشاكل أخرى.