قال وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الأحد، بوجود تطابق "تام" في الرؤى بين الجزائر والنيجر في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأوضح مساهل، في تصريح للصحافة في ختام محادثاته مع وزير الدولة النيجيري وزير الداخلية والأمن العمومي واللامركزية والشؤون العامة والدينية، محمد بازوم، أن "الأمر يتعلق بمسائل شكلت محور تبادل واسع لوجهات النظر وكالعادة فإن وجهات نظرنا متطابقة بشكل تام".

وأشار مساهل إلى أنه تطرق مع بازوم إلى وضع العلاقات الثنائية لا سيما المسائل المتعلقة بالتحديات التي "نواجهها في المنطقة سواء تلك المرتبطة بمكافحة الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية أو التحديات الكبرى"، مضيفا أن "هذه التحديات تفرض علينا تعزيز التشاور بين البلدين"، موضحا أنها "تخص العالم بأسره وتتعدى حدودنا".

واسترسل الوزير قائلا "عندما نتحدث عن الإرهاب والهجرة فإن الأمر يتعلق بمسائل مدرجة ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار علينا أيضا تبني استراتيجية شبه إقليمية ليتسنى لنا الدفاع سوية عن وجهات نظرنا سواء بالأمم المتحدة أو في المحافل الدولية وكذا مع شركاء آخرين سيما أوروبيين".

بدوره، أكد بازوم على ضرورة التعاون بين النيجر والجزائر من أجل "التمكن سوية من مواجهة التحديات التي تجمعنا بشكل فعال".

وأضاف أن هذا اللقاء شكل فرصة للتطرق إلى قضايا الأمن شبه الإقليمي والتفكير في التحرك سويا مثلما "جرت عليه العادة إلى اليوم".

وكان بازوم قد استقبل في وقت سابق من قبل الوزير الأول، عبد المالك سلال ووزير الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ومسؤولين سامين جزائريين آخرين.

وأعرب سلال لدى استقباله وزير الدولة النيجيري، عن إرادة الجزائر في "تعزيز هذا التعاون خاصة في مجال التكوين والتبادل المتعدد الأوجه من أجل جعل المنطقة منطقة سلم وأمن وتنمية لصالح شعوبها".

وتم خلال الاستقبال "استعراض وتقييم العلاقات الثنائية والتنمية المحلية والعلاقات الحدودية وآفاق تعزيزها"، حيث تطرق الطرفان كذلك إلى "التطورات الحاصلة على المستويين القاري والإقليمي".

وكان الرئيس النيجري، محامادو ايسوفو، قد أجرى زيارة إلى الجزائر في جانفي 2015، التقى فيها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وأجرى معه محادثات حول الملفات المتعلقة بالعلاقات بين الجزائر والنيجر، وآفاق تطويرها لاسيما على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والطاقوي. كما بحث الرئيسان المسائل الدولية والإقليمية الراهنة لا سيما تسوية أزمتي شمال مالي وليبيا وكذا أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل الصحراوي.

وتسعى النيجر لإبرام عقد لتقاسم الإنتاج مع شركة سوناطراك قصد تمكين الفرع الدولي لشركة سوناطراك "سيبكس" من مواصلة عمليات التنقيب التي تقوم بها منذ ستة أشهر بكتلة "كافرا" على الحدود الجزائرية النيجرية، حيث سيخلف عقد تقاسم الإنتاج عقد التنقيب والبحث عن المحروقات الذي وقع بين سيبكس والطرف النيجري سنة 2005. وتوجد كتلة كافرا بمنطقة غنية بالمحروقات بمحاذاة حقل تافاساست بالأراضي الجزائرية. وشرع النيجر مؤخرا، في أول إنتاج له من النفط بكمية تقدر بـ 20.000 برميل يوميا يقوم بتكريرها محليا كما يتم تصدير جزء منها نحو مالي وبوركينا فاسو.

وتتوجس النيجر من ضعف الدول المجاورة لها التي تعيش حالة من اللاإستقرار وغياب الدولة على غرار ليبيا ومالي التي أنهكتها حالة الفوضى وتنامي الجماعات الإرهابية وظاهرة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات.

وتنسق الجزائر مع النيجر أمنيا عبر منظمة دول الميدان الأمنية في الساحل، إضافة إلى موريتانيا ومالي في إطار قيادة الأركان المشتركة التي تم إنشاؤها في 2010 ومقرها بتمنراست، لمكافحة الإرهاب في الساحل عبر التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين هذه الدول.

وكانت الجزائر قد علقت تعاونها العسكري مع موريتانيا، كرد فعل منها على قرار إنشاء قوة تدخل سريع في الساحل تضم موريتانيا، النيجر، تشاد، بوركينا فاسو ومالي.

وجاء إنشاء هذه القوة العسكرية الجديدة، تزامنا مع طلب قدمه مسؤولون ماليون للحصول على دعم جوي من أعضاء مجلس الأمن للمساعدة في طرد المسلحين من منطقة موبتي وسط البلاد، وفق تقارير أمنية.

وتمثل الجزائر حليفا استراتيجيا في المجال الأمني والجيوسياسي في المنطقة، خاصة أنّ الجزائر تُعَدّ بنك معلومات حول الحركات الإرهابية الناشطة في دول الساحل الإفريقي، وتملك خرائط تنقلات للمسلحين ومهربي الأسلحة وحركة المخدرات.