كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مشكلات العاملات الأفريقيات في المنازل وكثرة شكاويهن والأدعاء بأنهن لا يحصلن على حقوقهن كاملة، وان بعض الأفراد يستغل العاملات في أعمال منافية للأخلاق.

ولقد اشتكت بعض الدول الأفريقية التي ترسل مواطناتها للعمل في الخارج من سوء المعاملة، وبعض هذه الدول طالبت بعودة العاملات إلى بلدهن.. بل ان احدى هذه الدول ناقشت سوء المعاملة في برلمانها، ووجد أن مكاتب الاستقدام مع بعض مواطني الدول الأفريقية تستفيد من الاتجار بالبشر. وتأكيداً للحالة فقد اشارت جريدة "الراي" (24 /‏6 /‏2016) الى ان 30 امرأة طلبن المساعدة للعودة إلى بلدهن مالاوي، والشيء نفسه يذكر للعاملات من غانا...

ويبدو أن مشكلات العمالة، خصوصاً النساء لا تتعلق بالدول الافريقية وحدها، فهناك الكثير من الحالات التي تعكس سوء استغلال العمالة والاتجار بها، وانتهازية بعض مكاتب الاستقدام للتكسب غير المشروع من الاتجار بالبشر، لدرجة أن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تشير في تقاريرها السنوية إلى الوضع السيئ للعمالة في البلاد ما يعكس الإساءة للسمعة، ولا سيما أن الكويت صنفت دولياً بانها «دولة الإنسانية».