بعد ثمانية اشهر على مجزرة "زاريا" بحق آلاف المسلمين في نيجيريا نددت منظمات حقوقية وانسانية في داخل نيجيريا وخارجها بمواصلة اعتقال زعيم الحركة الاسلامية الشيخ ابراهيم الزكزاكي واكثر من 200 من قادة وانصار الحركة. وطالبت بالافراج الفوري عنهم وتقديم العلاج للشيخ الزكزاكي.

ثمانية أشهر مضت على مجزرة زاريا في ولاية كادونا بشمال نيجيريا التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ألف شخص مدني وجرح المئات، بالإضافة الى اعتقال أكثر من 200 من قادة وأنصار الحركة الاسلامية بينهم زعيمها الشيخ ابراهيم الزكزكي.
الحركة الاسلامية مازالت تفتقد زعيمها وقلقة على حياته لاسيما عقب شكوى نجله مـحمد الزكزاكي عن تدهور حالته الصحية، الامر الذي نددت به المنظمات الحقوقية والإنسانية في الداخل والخارج.

وصرح إبراهيم موسى المتحدث باسم الحركة الإسلامية في نيجيريا لمراسل قناة العالم: " حتى الآن لم تقم الحكومة باتخاذ موقف صارم تجاه الشيخ ابراهيم الزكزكي، هي لم تأخذه إلى المستشفى للمداواة، ولم تفرج عنه. عندما زرته الشهر الماضي كانت حالته الصحية شديدة التدهور".

الدعوات للإفراج عن الشيخ الزكزاكي وارساله الى الخارج للعلاج تتزايد يومياً.

وقال سيد بد ماصي يعقوب شقيق الشيخ ابراهيم الزكزاكي: "إذا لم يكن قصدهم القضاء على الشيخ بعد أن فقد بصره فلابد أن يسلمونا إياه".

فيما اوضحت جمي كروفي إحدى الناجيات من ضحايا المجزرة: "أُطلق علي الرصاص واُصبت في ظهري وصدري، أظنُ أنها 9 رصاصات، لقد فقدت أبنائي الثلاثة في المجزرة التي ارتكبها الجيش".
لجنة حملة تحرير الشيخ الزكزاكي عقدت مؤتمراً صحفياً في مدينة كدونا، أعلنت نتائج تحقيقاتها في المجزرة، متهمة القصر الرئاسي بالوقوف وراءها.

واكد شيخ عبد الحميد بللوا مسؤول الحركة الاسلامية في زار، في تصريح لمراسلنا: "حسب الدستور النيجيري لارصاص يطلق من أي ضابط للجيش بدون إذن أو أمر من رئيس الجمهورية، الا أن القصر الرئاسي نفى ذلك.

الحركة الاسلامية في نيجيريا رفعت القضية الى المحكمة، مطالبة بمحاكمة مرتكبي الجريمة والإفراج عن المعتقلين ودفع تعويضات لأسر الضحايا.