تعاني دولتا جنوب إفريقيا ونيجيريا، إحدى أكبر الاقتصادات في القارة السمراء، أزمات اقتصادية كبيرة نتجت عن خلافات سياسية؛ بسبب تراجع إنتاج النفط، بعدما دمر المتشددون منشآت للطاقة في نهر دلتا النيجر، لتتراكم ديونهم لدى الدول الأخرى.

قال موقع بلومبيرج إن اقتصادات كل البلدان الإفريقية تمشي على طريق الانخفاض، لكن نيجيريا وجنوب إفريقيا على وجه الخصوص، أكثر المتضررين؛ بسبب الاضطرابات السياسية الحكومية، ومشكلة الإرهاب في نيجيريا، التي تؤثر على الدولة بشكل كبير، فضلا عن الفساد السياسي والعنصرية، التي تؤثر على جنوب إفريقيا.

وأضاف الموقع أن اقتصاد نيجيريا انكمش بقيمة 1,6 % خلال الأشهر الثلاث الماضية حتى يونيو، بعد انكماش الاقتصاد في العام الماضي بقيمة 0.4 %، وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 % هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وأوضح «بلومبيرج»: «المشكلة الرئيسية في نيجيريا نتجت عن خلافات إدارة الرئيس محمد بخاري مع المشرعين حول مخصصات الميزانية، بالإضافة إلى أن المتشددين دمروا منشآت للطاقة في نهر دلتا النيجر، وظل إنتاج النفط منخفضا ما يقرب من ثلاثة عقود، ما تسبب في تراجع أرباح الصناعات التي تعتمد على النفط حوالي 50 % منذ منتصف عام 2014، خاصة أن نيجيريا تعتمد على النفط؛ فثلثي الإيرادات الحكومية و90 % من عائدات العملة الأجنبية أساسها النفط».

وتابع الموقع أن البلدين تكيفا مع انخفاض أسعار السلع الأساسية، لكن الميزة في جنوب إفريقيا أنها أكثر تنوعا من نيجيريا، التي كلفها الاقتراض أضعاف ما اقترضته الشهر الماضي لمكافحة التضخم الذي وصل إلى 16.5 % في يونيو، كما أن نيجيريا فشلت في جذب المستثمرين للمساعدة في دعم عملتها «النايرا»، التي فقدت أكثر من ثلث قيمتها مقابل الدولار الذي ارتفع في 20 يونيو بشكل كبير، في حين عززت العملة الجنوب إفريقية «الراند» أكثر من 10 % مقابل الدولار منذ مطلع العام وأوائل أغسطس، ما ساعد اقتصادها في تصدر القارة محل نيجيريا مؤقتا.

وأردف «بلومبيرج»: «على سبيل المثال، حينما انكمش اقتصاد جنوب إفريقيا في الربع الأول من العام الجاري بسبب تراجع الإنتاج الزراعي والتعدين والصناعات التحويلية، التي تشكل نحو 13 % من الناتج المحلي الإجمالي، كان ذلك في صالح الاقتصاد النيجيري، لكن عندما سجل الميزان التجاري فائضا في يونيو من ارتفاع الصادرات وارتفاع تحصيل الإيرادات الحكومية، تنوع اقتصاد جنوب إفريقيا بشكل قوي واقتنص الصدارة من نيجيريا»، مختتما: «الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في البلدين يمكن أن تهدأ في حالة استقرار العملات وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار على نطاق أوسع».