علقت صحيفة "التايمز" البريطانية على موضوع تجارة الأعضاء البشرية في مصر، مشيرة إلى أن "سماسرة يعرضون مبالغ كبيرة من المال مقابل شراء كلى المهاجرين الأفارقة، في الوقت الذي تتظاهر فيه المستشفيات بعدم معرفتها بتلك الصفقات"، لافتة إلى أن "الطلب المتزايد على شراء الكلى،

والتي يصل سعرها في بعض الأحيان إلى نحو 100 ألف جنيه استرليني، دفع التجار إلى اللجوء إلى فتيات لإضفاء مزيد من الإغراء على صفقات بيع الأعضاء ".

وفي تقرير بعنوان "تجار الأعضاء البشرية في مصر يغرون المهاجرين الأفارقة بالجنس والمال" نقلت الصحيفة عن أحد سماسرة بيع الأعضاء والتي تقول إنه يعمل قواداً أيضاً قوله "الوصول إلى اتفاق لا يكون سهلاً. نجلب لهم النساء حتى يشعروا بأنهم في حالة جيدة".
وأشار الباحث في جامعة ليفربول البريطانية شين كولمب وهو أحد المشاركين في إعداد التقرير في حديث للصحيفة إن المعروض في إطار "التبرع الإيثاري بالأعضاء شحيح الأمر الذي دفع إلى التخفي والعمل في إطارات غير قانونية"، مشيراً إلى أن المهاجرين الأفارقة على رأس المستهدفين حيث إنهم لا يبلغون عن الانتهاكات التي تحدث في حقهم بالنظر إلى ارتفاع معدلات الأمية فيما بينهم إضافة إلى وجودهم في البلاد بصورة غير شرعية حتى يتمكنوا من خوض رحلة الموت إلى أوروبا عبر البحر".
وذكرت الصحيفة أن بعض المهاجرين الأريتريين قالوا للشرطة الإيطالية أثناء استجوابهم أن المهاجرين الذين لا يتمكنون من دفع أموال المهربين يتم بيعهم لبعض القبائل البدوية في سيناء "لحصد أعضائهم" مقابل 15 ألف دولار، مشيرةً إلى أن" صورا تم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي أظهرت جثامين تسعة لاجئين صوماليين عثر عليها على أحد الشواطئ في مصر وقد امتلأت أجسادهم بالندوب مما ترجح سرقة أعضاء منهم قبل قتلهم".
ومع ضغوط السلطات يسعى السماسرة في تلك الصفقات إلى الحصول على إمضاء اللاجئين على "استمارة قبول" لإكساب العملية "شرعية"، بحسب الصحيفة.