نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني مقالاً للكاتب المصري محمد منصور قال فيه إن الحكومة المصرية التي يقودها شريف إسماعيل شرعت قانونا جديدا يمنع رجال الشرطة من التحدث في الإعلام، بعد الفضائح والتسريبات التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن كبار رجال الشرطة.

وأضاف منصور أن مجلس النواب المصري قام مؤخراً بتمرير قانون مثير للجدل حيث يمنع القانون الجديد رجال الشرطة من التحدث في وسائل الاعلام أو نشر أية معلومات تتعلق بعملهم.
وأشار منصور إلى ان القانون منع رجال الشرطة أيضا من تنظيم أية حركات أو اتحادات أو جمعيات مستقلة بأي شكل، كما منعهم القانون من تنظيم تظاهرات أو إضرابات، كما طالب القانون في الوقت ذاته رجال الشرطة بامتصاص السخط العام الناجم عن إنتهاكات الشرطة للجمهور.
وتابع: أن القانون طالب رجال الشرطة أيضاً بضرورة احترام حقوق الإنسان، محذراً كل من ينتهك القانون بالسجن بمدة غير محددة ودفع غرامة قيمتها 20 ألف جنيه مصري.
ولفت منصور إلى أن القانون يقصد منه الحد من انتهاكات الشرطة والفساد الذي يشهده هذا الجهاز، وتساءل: ولكن هل يصلح هذا القانون في عصر التكنولوجيا الذي نعيشه وفي ظل ثورة الإنترنت ؟! وفق ترجمة موقع بوابة القاهرة.
وذكر الكاتب أن السيسي أراد بهذا القانون فصل الشرطة عن الشعب تماما مثلما فعل مبارك في ثمانينيات القرن الماضي، وتناسى السيسي أن ما يصلح في القرن الماضي لا يصلح الآن، فاحتمالية القيام بثورة كبيرة بدلاً من قمع المعارضة وارد مع الوضع في الاعتبار الأسباب التي أدى إلى إحداث الشغب عام 1986 وثورة يناير 2011.
وألمح الكاتب الى أن عودة الشرطة لممارساتها الوحشية وظهور الفساد، الذي يعتبر مرض مزمن داخل قطاع الشرطة، على السطح مجدداً بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتدني أجور رجال الشرطة، مع ربط هذه العوامل بالتغيرات التي أعقبت الثورة وتشمل التسريبات داخل جهاز الشرطة، كل ذلك يجعل الاضطرابات في جهاز الشرطة قائمة.