كشفت وثيقة سرية للأمم المتحدة أن المغرب وجبهة «بوليساريو» انتهكتا وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية الموقع منذ العام 1991 من خلال نشر عناصر مسلحة في منطقة قريبة من موريتانيا.

ووفقاً لهذه الوثيقة المؤرخة في 28 آب (أغسطس) الجاري وأرسلت إلى مجلس الأمن للاطلاع عليها، قام المغرب في الفترة بين 16 و25 آب (اغسطس) الجاري بعملية قدمت على أنها لمكافحة التهريب في منطقة الكركارات (جنوب الصحراء الغربية) وراء جدار الدفاع، وهو حاجز رملي مبني على مسافة 2500 كيلومتر تقريباً. وأطلق المغرب العملية «من دون إبلاغ بعثة مينورسو» التابعة للأمم المتحدة، خلافاً لمقتضيات الاتفاق العسكري رقم واحد، وبدعم من عناصر أمن مسلحين ينتمون لقوات الدرك الملكي المغربي»، بحسب الوثيقة.
وتابع المصدر أن دورية تابعة لبعثة «مينورسو»، «أكدت وجود عشرات من عناصر الدرك الملكي المغربي في المنطقة»، ورداً على ذلك، احتجت جبهة «بوليساريو» التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية لدى الأمم المتحدة، وأعلنت الأحد الماضي عزمها على «اتخاذ اجراءات» تتضمن نشر قوات. وتتهم بوليساريو الرباط ببناء «طريق اسفلتي» في المنطقة من أجل الحفاظ على وجود عسكري دائم. وأفادت الوثيقة أن «مينورسو» لاحظت وجود «نحو 32 عسكرياً مسلحاً من جبهة البوليساريو» في منطقة الكركارات، داخل منطقة عازلة مجاورة لموريتانيا، في انتهاك لاتفاق وقف اطلاق النار الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الاشراف على تطبيقه منذ العام 1991.
وأشارت إلى أن البعثة تواصل مراقبة الوضع من كثب وتناشد الرباط و«بوليساريو»، «ممارسة ضبط النفس»، تجنباً لمعاودة الأعمال العدائية، مضيفةً أن «الأمين العام (بان كي مون) يؤكد لكلا الطرفين اهمية احترام التزاماتها». ويعتبر المغرب الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي ضمها في العام 1975، جزءً من أراضيه، ويقترح حلاً يقضي بحكم ذاتي موسع تحت سيادتها، في حين تدعو «بوليساريو» بدعم من الجزائر الى استفتاء حول تقرير المصير. وانتشرت بعثة الأمم المتحدة في العام 1991 للسهر على الالتزام بوقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة «بوليساريو» وتنظيم استفتاء. وأعلنت الأمم المتحدة أوائل آب (اغسطس) الجاري أنها تعد «اقتراحاً رسمياً» لاستئناف المفاوضات حول الصحراء الغربية في ظل المأزق الحالي.