وافقت حكومة جنوب السودان، الأحد، على انتشار جنود دوليين إضافيين في البلاد، وفق ما أورد بيان صيغ بالتنسيق مع وفد مجلس الأمن الدولي الموجود حالياً في جوبا.

وأورد البيان الذي تلاه وزير الشؤون الحكومية في جنوب السودان مارتن ايليا لومورو أمام الصحافيين أن "حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية توافق على انتشار القوة الإقليمية". لكن الوزير أوضح أن "تفاصيل" انتشار قوة الحماية لا تزال تحتاج إلى مناقشة من دون تفاصيل إضافية. وكانت دول شرق إفريقيا اقترحت مشروع قوة الحماية، ومنذ أسابيع يتم تداول أسماء كينيا ورواندا وإثيوبيا كدول مستعدة لتأليف هذه القوة. وبين الثامن والحادي عشر من يوليو، اندلعت معارك عنيفة في جوبا بين قوات الرئيس سلفا كير وأنصار زعيم المتمردين السابق رياك مشار، ما دفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار بتعزيز قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان التي تضم 13 ألف جندي وخصوصا بعد انتقادها لعجزها عن حماية المدنيين خلال المواجهات.
وأبدى كير حتى الآن ترددا كبيرا حيال القوة الإضافية، معتبرا أن التفويض القوي الممنوح لها ينتهك السيادة الوطنية. ومنذ وصوله إلى جوبا الجمعة، يشدد الوفد الأممي على ضرورة انتشار قوة الحماية وقد حظي بتأييد السلطات الدينية في البلاد. كذلك، تعهدت حكومة جنوب السودان "بالسماح بحرية التحرك لقوة الأمم المتحدة بموجب التفويض المعطى لها"، وفق البيان المشترك، مع الإشارة خصوصا إلى إزالة "نقاط التفتيش غير القانونية". وفي هذا الصدد، اعتبرت سفيرة الولايات المتحدة سامنتا باور أن الجنود الأمميين واجهوا "قيودا شديدة على تحركاتهم".