وجه مجلس الوزراء السوداني بخروج المؤسسة السودانية للنفط من تجارة المواد البترولية، مع الأبقاء فقط على شركة النيل للبترول الحكومية.

وأعلنت وزارة المالية، في يناير الماضي، ، فك إحتكار الحكومة للفيرنس وغاز الطائرات وغاز الطهي، وإفساح المجال للقطاع الخاص لإستيرادها وتوزيعها.

وكشفت دراسة أعدتها وزارة النفط وناقشها مجلس الوزراء في جلسته، الخميس، أن السودان يستهلك نحو 5.8 مليون طن متري في العام من الموارد البترولية، يتم استيراد 29% منها.

وأفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح أن الدراسة التي قدمها وزير النفط محمد زايد عوض أمام المجلس كشفت أن نسب الاستهلاك من حيث الأنواع شكل فيها الجازولين 48%، البنزين 17%، الفيرنس 11% والبتوجاز 9%.

وأشار الى أن قطاع النقل يستهلك نحو 58% من المنتجات البترولية، يليه قطاع الكهرباء 22%، القطاع الصناعي 8%، المنزلي 6%، القطاع الزراعي 5% والخدمات 2%.

وأكد صالح أن مجلس الوزراء صادق على الدراسة ووجه بمكافحة تهريب المواد البترولية مع التوسع في المواعين التخزينية للمواد بعواصم الولايات وتأكيد أهمية النظر في بدائل الطاقة الأخرى خاصة الطاقة الشمسية ذات التكلفة الرخيصة مع تقليل الطلب على مشتقات النفط.