أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوماً جمهوريا، الخميس، بحل سلطة دارفور الإقليمية وإعفاء أعضاء الجهاز التنفيذي ومجلس السلطة، وينتظر عقد اجتماعات بين أطراف اتفاقية الدوحة لسلام دارفور لتوفيق أوضاع 800 عامل في السلطة وإلحاق المفوضيات بالرئاسة.

وأنشأت سلطة دارفور الإقليمية في مايو 2011، طبقا لوثيقة الدوحة للسلام الموقعة في يوليو 2011، لتكون الأداة الرئيسية لتنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة برئاسة التيجاني سيسي.

وقال الوزير السابق بسلطة دارفور، كبير مفاوضي حركة التحرير والعدالة، تاج الدين نيام، إن المرسوم الجمهوري كان من المفترض صدوره قبيل الاحتفال بإنتهاء أجل السلطة في 20 يوليو الماضي بالفاشر.

وتوقع نيام لـ "سودان تربيون" عقد اجتماع بين أطراف اتفاق الدوحة "المؤتمر الوطني الحاكم وحركات دارفور الموقعة على الاتفاقية" لتوفيق أوضاع العاملين في السلطة والمفوضيات التي سيتم اتباعها للرئاسة.

وأشار إلى عقدهم اجتماع مع مساعد الرئيس ابراهيم محمود يوم الأربعاء، طالبوا خلاله بأن تؤول المفوضيات إلى رئاسة الجمهورية لتكون تحت إشراف وزير رئاسة الجمهورية، مبينا أن المفوضيات تشمل: صندوق إعادة الإعمار والتنمية، مفوضية العودة الطوعية، الرعاية الاجتماعية، مجلس تطوير الرعاة والرحل، الترتيبات الأمنية، الأراضي، ومفوضية الحقيقة والعدالة والمصالحة.

وأفاد تاج الدين نيام أن الجهاز التنفيذي للسلطة يتكون من الرئيس و11 وزيرا و7 رؤساء مفوضيات، ومجلسها التشريعي من رئيس المجلس ونائبيه و7 رؤساء لجان و67 عضوا، بينما يفوق عدد العاملين الـ 800 عامل.

وأضاف أن العاملين لن يفقدوا وظائفهم، لأن المنتدبين في السلطة ستتم اعادتهم إلى وظائفهم السابقة بينما الموظفين في مداخل الخدمة سيتم استيعابهم في ولايات دارفور، على أن يلتحق الجزء الأخير بالمفوضيات التي ستواصل عملها.

وجرت في العشرين من يوليو الماضي بالفاشر مراسم انتهاء أجل السلطة الإقليمية لدارفور بحضور الرئيس عمر البشير والرئيس التشادي إدريس ديبي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس أفريقيا الوسطى.

يذكر أن موظفي السلطة الأقليمية سيتم تعويضهم مادياً في حدود خدمتهم، بجانب استيعاب مداخيل الخدمة في الدرجة التاسعة بالخدمة المدنية في ولايات دارفور والمركز، بينما سيتم استيعاب العاملين بنظام التعاقدات عبر المفوضيات المنشأة حديثاً، فيما يتم تعويض البقية مالياً.