قال موقع تايمز لايف، إن الفساد تفاقم بشكل مبالغ فيه بجنوب إفريقيا، حيث تمثل بشكل خاص إصدار تراخيص من قِبَل وزارة الشؤون الداخلية ومنح العقود الحكومية بالرشوة، وأصبح الفساد أكثر شيوعًا بعد أن رفع الموظفون الحرج في طلبات الرشوة، لتصبح حقًّا مكتسبًا في المعاملات اليومية بناء على قول باول إنسافريكا مدير التحقيقات الجنائية في مكتب محاماة بجنوب إفريقيا .

وتابع الموقع أن فريق باول لمكافحة الفساد والرشوة نشر للسنة الثالثة أسماء ثمانية مراكز فساد إفريقية وصل بها الوضع الى ذروته بجانب جنوب أفريقيا هي موزمبيق وكينيا وناميبيا وغانا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وكان هناك 80% من 132 هيئة شملهم الاستطلاع في جنوب إفريقيا وصل بهم الفساد إلى ذروته في عدة مجالات كالخدمات المالية، والصناعة التحويلية وتجارة التجزئة وقطاعات تجارة الجملة، ويظهر الاستطلاع أن 39٪ من المستطلعين تلقوا الرشوة أو عليهم قضايا فساد في الـ24 شهرًا الماضية، وقال باول: إن قانون الشركات أرغم الشركات على وضع برامج لمكافحة الفساد، لكن العديد من المنظمات لم تفعل إلَّا تطبيق ذلك على الورق فقط دون فعل حقيقي.

جهود الدولة في مكافحة الفساد

وأضاف الموقع أن الحكومة الجنوب إفريقية أطلقت خطًّا ساخنًا لتلقي شكاوى المواطنين لمكافحة الفساد، وفي خلال عام واحد فقط تم تسجيل 3 آلاف و570 شكوى ضد مسؤولين وموظفين حكوميين باتهامهم بالفساد والرشوة ونتج عن التحقيق مع 340 شخصً أن كل من تم التحقيق معهم مذنبين بالفعل.

وقام معهد بحوث الشؤون العامة وصياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بتنظيم لجنة لمكافحة الفساد الوزاري، التي شكلها الرئيس جاكوب زوما في يوليو 2014.

وكان الخبر السار الآخر في مكافحة الفساد هو إنشاء فريق متخصص لمكافحة الفساد في سلطة الادعاء الوطنية، وتعيين كبير موظفي المشتريات في وزارة المالية سلطة التحقيق التي أصبحت ضرورية لمكافحة الفساد، والتي ستفرض عقوبات مالية فادحة على الشركات بتهمة الفساد.

الفساد يهدد رئيس جنوب إفريقيا بالإطاحة

بعد سبع سنوات من تولي جاكوب زوما سدة الحكم ونجاحه في بناء حصن منيع ضد معارضيه أصبح يتحمل اﻷخطاء كافة لرفاقه، وفضل تجنب الرد على اتهامات الفساد والاحتيال، حتى أصبح وضعه في خطر بل ويقترب من النهاية.

وتتمثل قضايا الفساد التي يواجهها زوما، خلاف قضايا الرشوة والفساد المنتشرة في جميع الادارات، تزايد أسعار السلع وهبوط العملة المحلية «الرند» في جنوب إفريقيا، وانكماش الاقتصاد بنسبة 1.2% في الربع الأول من 2016 وحده، وأصبحت جنوب إفريقيا ثالث أكبر دولة في القارة السمراء تبلغ نسبة البطالة بها 26.7%، وهو أعلى مستوى وصلت له الدولة منذ ثماني سنوات، وتدنت الثقة في قطاع الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.

وما زاد الأمر سوءًا أن السلطات حثت المواطنين على التقشف بشكل كبير، لكن ليس الكل يعاني في جنوب إفريقيا، حيث إن الشهر الماضي كشف أن زوجات الرئيس زوما – لديه أربعة – اشتروا 11 سيارة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، بتكلفة حوالي 8.6 مليون راند حوالي «374 ألف جنيه استرليني».