على الرغم من النمو السريع للاقتصادات الإفريقية الذي حدث نتيجة اهتمام مجتمع الأعمال الدولي والشركات والتوسع الصناعي الإنتاجي، يتساءل المستثمرون ورجال الأعمال اليوم عما إذا كان النمو في إفريقيا قد تباطأ أو تأخر.

وقال موقع هارفارد بيزنس رفيو إن معهد ماكينزي العالمي أجرى بحثًا جاء فيه أنه من الواضح أن إفريقيا تواجه الرياح المعاكسة الاقتصادية الحقيقية، بما فيها انخفاض الاستثمار والادخار، وارتفاع المديونية الحكومية، ومع ذلك فإن الصورة العامة تخفي هذا التباين الصارخ. إذ إنه على الرغم من تباطؤ النمو بشكل حاد في الدول المصدرة للنفط ودول شمال إفريقيا التي تأثرت بحركات الربيع العربي منذ 2011، فإن بقية إفريقيا سجلت نموًّا أسرع بمعدل سنوي متوسط ​​قدره 4.4٪ في الفترة من 2010-2015، مقارنة بـ 4.1٪ بين عامي 2000 و 2010.

وتابع الموقع أن إفريقيا لديها ميزة تؤهلها لتخطي أي أزمة اقتصادية، وهي أن معظم سكانها من الشباب وهم الذين سيقودون إفريقيا قريبًا لكي تتحقق أسرع معدل تحضر في العالم بحلول عام 2034، ومن المتوقع أن تكون القوة العاملة بالقارة الإفريقية أكبر من الصين أو الهند. وحتى الآن لا يزال خلق فرص للعمل في إفريقيا يفوق معدل نمو الأيدي العاملة في البلدان الإفريقية، حيث عملت الطفرة التكنولوجية على فتح فرص جديدة للمستهلكين والشركات.

وأوضح الموقع أن بعض الشركات في إفريقيا بحاجة إلى تكثيف جهودها لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية في القارة خارج جنوب إفريقيا المتقدمة اقتصاديًّا، معتبرًا أن القطاعات الستة التي سوف تستعيد النمو هي تجارة الجملة والتجزئة، وتجارة المواد الغذائية، بجانب تجهيز المنتجات الزراعية، والاهتمام بالرعاية الصحية، والخدمات المالية، وأخيرًا الصناعات الخفيفة والبناء.