افتتح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، الحملة الانتخابية لحزبه “العدالة والتنمية”، الذي يقود الحكومة، معربا عن ثقته بتصدر حزبه الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في كلمة له خلال مهرجان خطابي من أجل افتتاح الحملة الانتخابية لـ”حزب العدالة والتنمية”، اليوم الأحد، بالعاصمة المغربية الرباط.

وخاطب بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الحاضرين في المهرجان الذي نظمه الحزب بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وحضره أكثر من 20 ألف من أعضاء وأنصار الحزب، حسب تقديرات المنظمين، قائلا إن “حضوركم بهذه الكثافة دليل منكم على أن حملتنا الانتخابية ستكون حقيقية وستتوج بالنصر”.

وأضاف بنكيران أن “الشعب يضع فيكم أمله وأغلبية المواطنين واثقون فيكم، وحتى بعد ترؤس الحكومة وتسييرها كما هي العادة أن تسقط الشعبية، لكن شعبيتكم زادت ولم تنقص”.

واعتبر بنكيران أن “المباراة انتهت” لصالح حزبه، حتى قبل أن تبدأ الحملة الانتخابية.

وقال إن حكومته أخذت على عاتقها القيام بما وصفه “الإصلاحات الضرورية لإنقاذ البلاد”، وخاطب الحاضرين في المهرجان “ارفعوا رؤوسكم لأنكم أنقذتهم دولتكم من حبل المشنقة الذي كان يلتف على عنقها شيئا فشيئا وكاد أن يخنقها”، دون مزيد من التوضيح.

وذكر بنكيران بما يعتبره “عراقيل” كانت توضع في طريق حكومته، و”ظروف صعبة” مرت منها، وخاطب الحاضرين بقوله: “لا تستغربوا لما لم نقم به، بل استغربوا كيف قمت بما قمت به في الظروف الصعبة والعراقيل التي مررنا بها”، معتبرا أن “الوضعية في البلاد تحسنت في ظل هذه الحكومة ولا تزال تتحسن”، مضيفا: “لن نتخلى عن نداء الوطن مهما كان الثمن والتضحيات”.

وقال إن حزبه ساهم في استقرار البلاد بعد الاحتجاجات التي عرفتها البلاد إبان ما عرف بالربيع العربي، مضيفا أنه “واثقون أننا سنستمر في هذا الطريق؛ لأن أمن البلاد واستقرارها لا يُباع ولا يُشترى ولا يُساوم فيه أبدا”.

وانطلقت رسميا، أمس السبت، الحملة الانتخابية لثاني انتخابات برلمانية في المغرب بعد الربيع العربي والتصويت على دستور جديد في 2011، والمقرر إجراؤها في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتستمر الحملة الانتخابية إلى يوم الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويشارك في هذه الانتخابات البرلمانية المباشرة 30 حزبا سياسيا من مختلف التوجهات السياسية، فيما يقاطعها حزبان هما “النهج الديمقراطي” (يسار ماركسي)، والحزب المغربي الليبرالي (يمين).

ويبلغ عدد المغاربة الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات المسجلين في اللوائح (قوائم) الانتخابية 15 مليونا و702 ألف و592 ناخبا وناخبة، حسب ما أعلنته اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات التي يرأسها وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل مصطفى الرميد.

وتشتد المنافسة في هذه الانتخابات بين “حزب العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة الحالية، والذي تصدر الانتخابات البلدية في كل المدن الكبرى وأغلب المدن المتوسطة بالبلاد في سبتمبر/أيلول 2015، وحصل على أكبر عدد من الأصوات في هذه الانتخابات، إضافة إلى حصوله على المرتبة الأولى في عدد مقاعد الانتخابات الجهوية، وبين “حزب الأصالة والمعاصرة” المعارض الذي حصد أغلب أصوات القرى في الانتخابات البلدية الأخيرة، وحصل على أكبر عدد من المقاعد بها، و”حزب الاستقلال” (محافظ) الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

ويتنافس على احتلال المراتب الثمانية الأولى إضافة إلى “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”، كل من “التجمع الوطني للأحرار” (مشارك في الحكومة)، و”الحركة الشعبية” (مشارك في الحكومة)، و”التقدم والاشتراكية” (مشارك في الحكومة) و”الاتحاد الاشتراكي” (معارض) و”الاتحاد الدستوري” (معارض).