قالت تقارير إعلامية مصرية إن الشرطة اعتقلت كمال وشحاته قبل أن تعلن قتلهما في اشتباك بالأسلحة معها.

قالت وزارة الداخلية المصرية أن الشرطة قتلت محمد كمال، الرئيس السابق للجنة الإدارية العليا لجماعة الاخوان المسلمين والعضو السابق بمكتب الارشاد العام للجماعة بمصر.

وأضافت أن كمال قتل مع عضو بارز آخر بالجماعة يدعى ياسر شحاتة "عندما ردت القوة الأمنية على مصدر طلقات نارية أطلقت عليها من بناية أثناء مداهمتها للقبض عليهما على خلفية إتهامات في قضايا جنائية."

ووصف بيان للوزارة كمال بأنه "أحد القيادات البارزة للجناح المسلح للجماعة".

واعتبرت الجماعة قتل كمال وشحاته اغتيالات يستهدف "مداراة فشل السلطة" المصرية.

وكمال من أبرز قادة الإخوان المسلمين بمصر، ومن أرفع شخصية بالجماعة تقتلها قوات الأمن منذ بدء الصراع بين الجماعة والسلطات المصرية عقب عزل الرئيس محمد مرسي، المنتمي للجماعة، في يوليو/ تموز عام 2013.

كما يعد أرفع شخصية بالجماعة تقتل منذ مقتل القيادي ناصر الحوفي المحامي وعضو مجلس الشعب السابق عن الجماعة ، وثمانية آخرين من أعضائها في مداهمة مشابهة لمسكن كانوا يجتمعون به في مدينة السادس من اكتوبر في الثلاثين من يونيو حزيران عام 2015.

وكانت الحكومة المصرية اعتبرت في ديسمبر/ كانون الاول عام 2013 جماعة الاخوان المسلمين تنظيما إرهابيا في اعقاب تفجير سيارة مفخخة بمديرية أمن المنصورة بدلتا مصر، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من رجال الامن.

وشغل كمال منصب رئيس "لجنة إدارة الأزمة أو" اللجنة الادارية العليا" لجماعة الإخوان، والتي أدارت أعمال وشؤون الجماعة منذ فبراير شباط 2014 ، بعد القاء القبض على كبار قادتها وهروب آخرين منهم خارج مصر.

لكن كمال استقال من منصبه في مايو/ آيار 2016 . كما استقال من عضوية مكتب الارشاد العام للجماعة ومن جميع المناصب الادارية التي تولاها داخلها.

وقال في بيان، حيئذ، إنه "يهدف إلى منح شباب الجماعة الفرصة لقيادتها."

وكان كمال يرأس المكتب الإداري للجماعة بمحافظة أسيوط بصعيد مصر حيث كان يقيم قبل اختفائه عن الانظار منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة، المؤيدين لمرسي بعد عزله، في أغسطس/آب عام 2013.

وبعد نشوب خلافات بين أطراف الجماعة وأجيالها المختلفة ومكاتبها في الداخل والخارج حول كيفية إدارة اللجنة الإدارية العليا لشؤون الجماعة، بلغت ذروتها في نهاية عام 2015 وبداية 2016 ، أعلن كمال موقفه في ما وصفها بشهادة "إبراء ذمة".

وقال في شهادته "إن القرارات التي صدرت بحق اعضاء منتخبين او ممثلين للجانهم هي إجراءات منعدمة ومعيبة لتصفية الحسابات واتخذت بطريقة غير شرعية وعلى أسس غير لائحية."

وكان يشير بذلك الى قرارات اتخذها فصيل يقوده محمود عزت، النائب الأول لمرشد الجماعة والمختفي منذ عزل مرسي، إقالة وتجميد عمل أعضاء باللجنة الادارية التي كان يرأسها كمال نفسه من مناصبهم وتعيين اخرين بعد تبادل للاتهامات بالاقصاء والتفرد بالقرار وعدم انسجام بيانات معلنة من متحدث الجماعة آنذاك مع مواقف الجماعة الثابتة بوجهة نظر فريق عزت.