أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر. وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من الاحتجاجات ضد الحكومة من اعضاء اثنتين من أكبر الجماعة العرقية في البلاد، وهما الأورومو والأمهرا.

ويشكو أعضاء هاتين المجموعتين العرقيتين مما يقولون إنه تهميش سياسي واقتصادي. وبثت الإذاعة الإثيوبية الرسمية بيانا قالت فيه: "أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ التي ستكون نافدة بدءا من مساء الخميس للتعامل مع العناصر المعادية للسلام المتحالفة مع قوى أجنبية وتهدد سلام وأمن البلاد".

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين في خطاب متلفز: "نضع سلامة مواطنينا أولا، فضلا عن أننا نريد أن نضع حدا للأضرار التي ارتكبت ضد مشاريع البنى التحتية والمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ومباني الإدارة والمؤسسات العدلية".

وقد تكثفت الصدامات وأعمال العنف بين المتظاهرين والشرطة وانتشرت في مدن إقليم أوروميا ذي الغالبية المسلمة بعد مقتل 55 شخصا على الأقل في حادث تدافع، إثر إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق محتجين اثناء الاحتفال بمناسبة ثقافية تخص جماعة الأورومو الأحد الماضي.

وقد وقعت أحداث عنف اسفرت عن مقتل العديدين وأضرار في الممتلكات في عموم البلاد، وبشكل خاص في إقليم أوروميا المضطرب.

وتتحدث جماعات حقوق الإنسان عن مقتل المئات واعتقال عشرات الآلاف منذ بدء حركة الاحتجاجات.

وقد أغلق المتظاهرون العديد من الطرق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقد اندلعت الاحتجاجات لعدد من الأسباب منها:

عدم رضا المسلمين عن فرض زعماء اختارتهم الحكومة عليهم.
اجلاء مزارعين من أراضيهم من اجل إقامة مشاريع زراعية تجارية.
احتجاج مجموعات سكانية من الأمهرا على ضمهم إلى منطقة التيغراي بدلا من منطقة الأمهرا.
انقطاع التواصل بين المجموعات التي تعيش أرجاء اقليم أوروميا واسع الأرجاء.

ويقول مراسلون إنه على الرغم من أن الائتلاف الحاكم قد حقق منجزات ملموسة خلال فترة بقائه الطويلة في السلطة لنحو 25 عاما، إلا أنه ظل غير قادر على تحقيق انتقال من تقاليد الحركة الثورية السرية إلى الحكومة الديمقراطية المنفتحة.