أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، تمديد وقف اطلاق النار في مناطق النزاعات في البلاد لشهرين، بعد انتهاء هدنة مماثلة لأربعة أشهر أقرها في يونيو الماضي، وكشف عن تشكيل آلية قومية لوضع دستور دائم للبلاد.
وجرت بالخرطوم يوم الإثنين مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني الذي استمر لعام، بحضور الرئيس البشير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتشادي إدريس ديبي والأوغندي يوري موسيفيني والموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وينتظر أن تكون الوثيقة الوطنية التي وقع عليها زعماء القوى السياسية والحركات المشاركة في الحوار، أساسا للدستور الدائم للبلاد، كما اشتملت على مبادئ الحكم. وتخللت مراسم التوقيع على الوثيقة فواصل من الأغاني الوطنية أداها كبار الفنانين السودانيين.
وتعهد البشير في كلمته أمام ختام الجمعية العامة للحوار الوطني، بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنفاذ الوثيقة الوطنية، وأولهاالتشاور مع كافة القوى السياسية والمجتمعية لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار.
وأعلن تشكيل آلية قومية جامعة لوضع دستور دائم للبلاد على هدى الوثيقة لتحقيق الاستقرار السياسي بالسودان، ووعد ببناء استراتيجية قومية وفقا لتوصيات الحوار الوطني بما يكفل مراجعة أجهزة الدولة وإصلاحها.
وجدد الرئيس الدعوة للممانعين "حتى لا يفوتوا الفرصة التاريخية ليكون لهم شرف الالتحاق بالإجماع الوطني الذي لم يشهد تاريخنا مثيلا له".
وقال "احتفالا بهذه المناسبة ولمزيد من تهيئة الأجواء نعلن تمديد وقف اطلاق النار لنهاية العام الحالي".
وكان الرئيس البشير، القائد الأعلى للجيش، قد أعلن في 17 يونيو الفائت وقفا جديدا لإطلاق النار بمناطق العمليات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لمدة أربعة أشهر، حيث تقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية ـ شمال، منذ يونيو 2011.
وأكد البشير الالتزام بالوثيقة الوطنية، قائلا إنه "لا مجال بعد اليوم للتعبير عن المواقف بالعنف"، وزاد "مشروع الوثبة ينهي إلى غير رجعة حالات الإحتراب والخصام.. الوثيقة رسمت خارطة طريق لمستقبل البلاد".
وأشار إلى أن الوثيقة الوطنية ستكون متاحة لإلتحاق القوى المعارضة والحركات المسلحة التي لم توقع عليها بعد.
وكان البشير قد أطلق مبادرة للحوار الوطني في يناير 2014، وبدأ مؤتمر الحوار بستة لجان في العاشر من أكتوبر 2015، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد ما زالت تقاطع عملية الحوار.
ودعا الرئيس التشادي لدى مخاطبته انعقاد الجمعية العمومية للحوار إلى تطبيق التوصيات، وطالب جميع الأطراف بالانضمام لعملية الحوار، باعتباره كسبا، وأكد أن الحوار هو البديل للعنف والخلافات.
واعتبر الرئيس المصري الحوار "محطة هامة في تاريخ السودان"، وأشاد بـ "شجاعة" البشير كرئيس دولة في اتخاذ قرارات مصيرية تحافظ على سيادة بلاده، بينا أفاد الرئيس الموريتاني أن الحوار سيعطي دفعة قوية للسلام والتنمية في السودان.
من جانبه قال الرئيس الأوغندي إن التوافق الذي نتج عن الحوار يعد إنجازا عظيما ومهما للطبقة السياسية في البلاد، موضحا أن الطبقة السياسية في القارة الأفريقية لديها الكثير من المشكلات أهمها قضية الهوية.
ونوه يوري موسيفيني إلى أن السودان ضيع خلال 60 عاما الكثير من الفرص لإزدهار التعليم والتنمية، ووعد بأن تبذل كمبالا كل ما في وسعها لتحقيق السلام بالسودان.