إعتقلت السلطات الإثيوبية 1600 شخص بمقتضى حالة الطوارئ التي أعلنت قبل أقل من أسبوعين، بحسب ما ذكره وزير حكومي لبي بي سي.

وقال الوزير إن هذا الإجراء يهدف إلى فرض الأمن في البلد الذي شهد احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة.

وأفاد بيان حكومي بأن عمليات الاعتقال وقعت في إقليمي أوروميا وأمهارا، حيث وقعت احتجاجات واسعة مؤخرا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية "فانا".

وألقي القبض على قرابة ألف شخص آخرين الاثنين بالقرب من العاصمة أديس أبابا.

وكانت السلطات قد أعلنت حالة طوارئ في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول لمدة ستة أشهر. وتبعا لحالة الطوارئ، يمكن للأمن اعتقال أفراد دون الحاجة إلى مذكرات توقيف.

وتقول وكالة "فانا" إنه جرى مصادرة حوالي 760 قطعة سلاح نهبت خلال الاضطرابات.

وأضافت أن من بين المعتقلين أفرادا يشتبه في أنهم دعوا سراً إلى تنظيم اضراب في البلاد وآخرين أغلقوا محلاتهم ومدرسين سعوا إلى إعاقة العملية التعليمية بعدم الذهاب إلى مدارسهم.

وأثار قرار السلطات إعلان حالة الطوارئ انتقادات من جانب نشطاء معارضين يتهمون الحكومة بتبني نهج قمعي.
لكن الحكومة تقول إن أعمال العنف التي وقعت يقف وراءها "إرهابيون" و"أعداء أجانب".