يرتب السودان وأثيوبيا لإنشاء معبر حدودي واحد بين البلدين، لتسهيل حركة التجارة الدولية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود؛ مثل تهريب المخدرات والإتجار بالبشر، حيث تنشط عصابات مهربي البشر في هذه المنطقة.

وينتظر أن تبرم الدولتان اتفاقات تفضي إلى تطوير أسلوب التجارة التقليدية الى النظم المتطورة، واتباع النهج الحديث في العلاقة التجارية بينهما، وتحد من الجريمة العابرة للحدود.

وبدأت بالخرطوم، الأثنين، ورشة عمل تستمر لأربعة أيام، خصصت لوضع الإطار القانوني لإنشاء المحطة الحدودية الواحدة بين السودان واثيوبيا، على أن يتم اتخاذ محطتي القلابات السودانية والمتمة الأثيوبية، نموذجاً للمحطة الحدودية الواحدة المشتركة.

ويشارك في الورشة خبراء في مجال القانون والاجراءات، من منظمة دول الكوميسا.

وأعلنت الرئاسة السودانية، الأثنين، إهتمامها بتنشيط وتفعيل دور المعابر مع دول الجوار، وتسهيل حركة التجارة الدولية من أجل الاستخدام الأمثل للموارد ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال وزير شؤون رئاسة الجمهورية، رئيس اللجنة العليا للمعابر، فضل عبد الله فضل، خلال مخاطبته للورشة، التي اقيمت بفندق كورنثيا بالخرطوم، إن الورشة تمهد لبلورة الرؤى في القانون الوطني للمعابر وبناء مسودة اتفاقية بين السودان واثيوبيا.

وأكد أن المعبر الحدودي الواحد بين البلدين، يسهل من جهود مكافحة الجرائم العابرة للحدود، كجرائم المخدرات والاتجار بالبشر.

من جهته أوضح اللواء شرطة عبد الحفيظ صالح علي، رئيس هيئة الجمارك، ضرورة وضع إطار قانوني للمعابر عبر تطبيق نظام المحطة الحدودية المشتركة ونظام الإدارة المنسقة للحدود.

ونبه صالح لضرورة العمل مع دول الجوار من أجل الاستخدام الأمثل للموارد وزيادة حجم التجارة الدولية في ظل تداخلات جرائم دولية تنشط بصفة خاصة في الحدود بين الدول.

وقال إن الجمارك السودانية تعمل مع شركائها من الوحدات المختلفة الحكومية والقطاع الخاص في الاستفادة من معايير تسهيل التجارة الدولية، عبر تفاعل المنظمات الدولية ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة الدولية والتكتلات الإقليمية الاقتصادية والسياسية، كمنظمة الكوميسا والإيقاد، في سبيل تطوير أسلوب التجارة التقليدية الى أحدث النظم.

وتابع "ومن هنا كان السبيل إلى السودان وأثيوبيا على وجه الخصوص لعقد اتفاقات تفضي إلى اتباع النهج الحديث في العلاقة التجارية بينهما، وتحد من الجريمة العابرة للحدود".

وذكر المسؤول السوداني، أن نظام المحطة الحدودية المشتركة مطبق في العديد من الدول الأفريقية مثل زامبيا وزيمبابوي وبين رواندا وبورندي، وأفضى إلى نتائج مقدرة في حركة التجارة الدولية.