أثنت الرئاسة السودانية، مساء الجمعة، على بدء حكومة جنوب أفريقيا إجراءات الإنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، داعية الدول الأفريقية للإنسحاب بشكل جماعي من المحكمة.

وكانت رئاسة الجمهورية بالسودان قد رحبت أيضا يوم الخميس بقرار رئيس جمهورية بوروندي بيير نيكورى نزيرا، بالانسحاب رسمياً من المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن محكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، في 2009 و2010 تتهمه بأرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتدبير إبادة جماعية في أقليم دارفور.

وقال رئاسة الجمهورية السودانية في بيان مساء الخميس إنها "تثمن بالكثير من التقدير والاعتزاز قرار حكومة جنوب أفريقيا بالبدء رسميا في إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الاستعمارية الظالمة".

ودعا البيان جميع الزعماء والشعوب الأفريقية التي لا زالت دولها في عضوية تلك "المحكمة الجائرة" لإتخاذ خطوات جماعية بالانسحاب استجابة لقرارات الاتحاد الأفريقي التي اعتبرت المحكمة "آلية للاستعمار الجديد وتركيع دول القارة وقياداتها".

ومنذ تأسيس المحكمة الجنائية بلاهاي في العام 2002 شهدت 23 قضية في مراحلها المختلفة، منها 7 أجرت فيها تحقيقاً، جميعها بأفريقيا ما جعلها موضع إنتقاد من معظم دول القارة. وقدم الرئيس الكيني أوهورو كينياتا مقترحا للقمة الأفريقية في يناير الماضي لإنسحاب جماعي من المحكمة، وأيد المقترح الرئيس التشادي إدريس ديبي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقية.

وبدأت جنوب أفريقيا إجراءات للإنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية عبر الأمم المتحدة، وسط موجة انتقادات من منظمات حقوقية دولية للقرار الذي جاء بعد أيام من قرار اتخذته بوروندي بالإنسحاب أيضا من الميثاق المؤسس للمحكمة.

وطبقا لتوقعات فإن قرار جنوب أفريقيا مرتبط بزيارة الرئيس جاكوب زوما لكينيا قبل 10 أيام، وربما تتخذ الحكومتين الكينية والأوغندية قرارا مماثلا.