أجرى المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان، الأثنين، مباحثات بالخرطوم مع أمين عام الحوار حول كيفية تنفيذ مخرجات الحوار، وجهود واشنطن لدفع الممانعين والحكومة للتوقيع على اتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين بمناطق النزاع.

وكانت الخارجية قد قالت عشية انتهاء عملية الحوار الوطني إنه ينبغي اعتبار الحوار بالداخل مرحلة أولى تمهيدا لإلحاق القوى المعارضة والحركات المسلحة الممانعة.

وقال المبعوث الأميركي دونالد بوث، في تصريحات صحافية عقب لقائه الأمين العام للحوار هاشم علي سالم، إنه ناقش مع سالم كيفية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، منوهاً إلى أن ترك الوثيقة الوطنية مفتوحة يتيح فرصة للإنضمام للحوار وتحقيق الاستقرار.

وجدد بوث حرص الإدارة الأميركية على دفع الممانعين للوصول إلى تفاهم مع الحكومة بشأن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية.

وجرت في العاشر من أكتوبر الحالي، مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني، ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد ما زالت تقاطع عملية الحوار وتشترط للإلتحاق به عقد مؤتمر تحضيري بالخارج.

وأبلغ هاشم علي سالم، المبعوث الأميركي، بأن الحوار الوطني مفتوح عبر الوثيقة الوطنية التي تم التوافق عليها، مؤكدا أن التوقيع عليها يعني الانضمام للحوار.

وكان دونالد بوث قد وصل البلاد الأسبوع الماضي، وزار الفاشر يوم السبت الماضي حيث التقى والي الولاية آدم الفكي.

وأوضح الأمين العام للحوار، في تصريحات صحافية، عقب اللقاء الذي جرى بمقر الأمانة العامة للحوار بقاعة الصداقة بالخرطوم، يوم الإثنين، أنه قدم شرحاً كاملاً لدونالد بوث "عما دار في الحوار حتى اللحظة".

وأضاف "أجبنا على أسئلة المبعوث الأميركي عن فترة ما بعد العاشر من أكتوبر وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ومهامها والمشاركين فيها".

وقال سالم إن بوث أبلغه بأن الإدارة الأميركية سيكون لها دور في إلحاق الممانعين بالوثيقة الوطنية المفتوحة.

وأكد أن الأمانة العامة للحوار تعكف حالياً على إعداد تقريرها النهائي لرفعه للآلية التنسيقية العليا للحوار (7+7) وتقديم الوثائق المتعلقة بالحوار إلى دار الوثائق القومية لإتاحتها للسودانيين للإطلاع عليها.

وفي آخر اجتماع للجنة (7+7) مساء الأحد، أكد المتحدث باسم الحكومة أحمد بلال أنه جرى الاتفاق على إيداع التعديلات الأساسية والمهمة والمستعجلة التي تستدعي تعديل شكل الحكومة، والتي تشمل استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى مسمى "حكومة الوفاق الوطني".