كشف رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر عن إيداع التعديلات الدستورية الخاصة بشكل حكومة ما بعد الحوار منضدة البرلمان، يوم الأربعاء.

وينتظر أن تشمل الإيداعات يوم الأربعاء التعديلات الأساسية التي تستدعي تعديل شكل الحكومة، المتمثلة في استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى مسمى "حكومة الوفاق الوطني".

يشار إلى أن الهدف من التعديلات الدستورية استيعاب مخرجات الحوار الوطني المضمنة في الوثيقة الوطنية التي تم إقرارها في العاشر من أكتوبر الحالي.

وقال عمر أثناء انعقاد البرلمان في هيئة لجنة يوم الثلاثاء، إن البرلمان سيستقبل في الجزء الأول من جلسة يوم الأربعاء إيداعات لحزمة من التعديلات الدستورية الجديدة لتضمين مخرجات الحوار في الدستور.

وقال بلال للصحفيين عقب اجتماع آلية الحوار ببيت الضيافة يوم الأحد إن آلية "7+7" اتفقت على الإسراع في إيداع التعديلات الدستورية لضيق الزمن حيث يحتاج التعديل الدستوري لشهرين، إلى جانب أن الإلتزام بإيفاء مخرجات الحوار خلال 3 أشهر.

وأكد رئيس البرلمان الأحد الماضي استعداد البرلمان لإجراء التعديلات التي تمكن من إدماج مخرجات الحوار في دستور البلاد، بعد إعلان الرئيس عمر البشير عن مراسيم جمهورية بإضافة أعضاء جدد للبرلمان من الذين شاركوا في فعاليات الحوار، فضلاً تعديلات مرتقبة في الدستور تقدم للبرلمان.

وجرت في العاشر من أكتوبر الحالي، مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني، ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد ما زالت تقاطع عملية الحوار وتشترط للإلتحاق به عقد مؤتمر تحضيري في الخارج.