أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قراراً جمهورياً بإسقاط العقوبة في مواجهة 24 من منسوبي الحركة الشعبية ـ شمال، كانوا مدانين باحكام تتراوح بين السجن والإعدام.

وعلمت "سودان تربيون" أن اجراءات اطلاق المحكومين من سجن الهدى شمالي أمدرمان ستتم يوم الخميس ليتم نقلهم إلى أرض المعسكرات بسوبا ومنها إلى الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق حيث يقام احتفال على شرفهم.

يشار الى أن المحكوم عليهم في كل البلاغات يبلغ عددهم حوالي 52 وعدد المفرج عنهم في كل البلاغات 69 جميعهم قضوا بالحبس فترات متفاوتة.

وجرى توقيف المحكومين، وهم من كوادر الحركة الشعبية، بولاية النيل الأزرق، على خلفية تفجر الأوضاع بالولاية، في سبتمبر 2011، إثر تمرد حاكمها السابق مالك عقار، على الحكومة المركزية في الخرطوم، لتندلع بعدها الحرب التي ما زالت مستمرة بالولاية، إضافة إلى ولاية جنوب كردفان.

واستند القرار الجمهوري الذي حصلت عليه (سودان تربيون) على المادة (208) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، على أن يسري القرار من تاريخ التوقيع عليه. ووجه القرار الجهات المختصة بوضعه موضع التنفيذ.

وأورد الكشف المرفق للقرار أسماء المشمولين بالقرار وهم: محمد يونس بابكر، عبد العزيز ابراهيم محمد، برير علي الريح، النور عبد الله عمر، حسن ادريس جراد، رجب ملكال طير، محمد آدم رجب، اتيم اتيم ايتم، كروم عوض بعشوم، قرشي الشاذلي عبد الله، محمد ابراهيم عبد الله، محمد الحسن كافي، موسى بمبر عاسو، رمضان فضل المولى عبد الله، كمال خير السيد جابر، سلك زكريا جابر، جاكسون قرنجة طويا، تعبان قرنق نيانق، الهادي عبد الله معروفين، فريد محمد أحمد ناصر، حمد يوسف ارباب، دوك اوول دوك، عبد الشافع قسومة عبد الشافع، طه فتح الله السر.

وجرت محاكمة كوادر الحركة الشعبية، فيما عرف اعلامياً بأحداث النيل الأزرق، في حاضرة ولاية سنار "سنجة" حيث أصدرت المحكمة في مارس 2014 أحكاماً متفاوتة بحق العشرات من كوادر الحركة، كما قضت ذات المحكمة غيابياً بالإعدام شنقا حتى الموت ضد عدد من قيادات الحركة الشعبية على رأسهم: مالك عقار، ياسر عرمان، علي بندر، زايد عيسى زايد، مامون حماد، أحمد العمدة، الجندي سليمان، ومحمد يوسف بابكر، وآخرين.