إلتأمت بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم، مساء السبت، مباحثات بين الرئيس السوداني البشير ونظيره الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في أول يوم لزيارته للسودان التي تمتد ليومين.

ووصل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الخرطوم، عصر السبت، برفقة عدد من الوزراء والمسوؤلين الكينيين، في زيارة تمتد ليومين.

وقال وزير الدولة بالخارجية كمال الدين إسماعيل في تصريحات صحفية إن مباحثات الرئيسين تطرقت للقضايا الثنائية المشتركة بين البلدين.

وأكد تطابق الرؤى حول مختلف القضايا التي تم نقاشها، مشيرا إلى العلاقات المتميزة بين الخرطوم ونيروبي.

من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الكينية أمينة عبد الله عمق العلاقات بين البلدين، واصفة الزيارة بالتاريخية.

وأوضحت أن الجانبين السوداني والكيني ناقشا الملفات الثنائية والقضايا الإقليمية بجانب الأوضاع في الدول المجاورة، معربة عن أملها في أن تحقق الزيارة أهدافها المرجوة.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية كمال الدين إسماعيل عقب وصول الرئيس الكيني إلى مطار الخرطوم، أن المباحثات بين "البشير وكينياتا" تتناول مختلف القضايا المشتركة بين البلدين على المستوى الثنائي لاسيما في المجالات الاقتصادية والثقافية وتبادل الخبرات.

وأوضح أن قضية جنوب السودان ستكون حاضرة في مباحثات الرئيسين، مشيرا إلى أن السودان وكينيا عضوان في لجنة "إيقاد" الثلاثية الخاصة بحل الأزمة بجنوب السودان.

ومن المقرر أن يشهد الرئيس الكيني في ختام زيارته الأحد، توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون والاتفاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الإعلام والثقافة والتعليم العالي والتكنولوجيا والتعاون في مجال الإسكان والتعمير والزراعة والثروة الحيواني، ثم يعقد مؤتمراً صحفياً مع الرئيس البشير لعرض نتائج الزيارة.

يشار إلى أن الرئيس الكيني سيزور مصنع كنانة ومصنع كوفتي للشاي ومصفاة الخرطوم للنفط ومصفاة الذهب، كما يلتقي بالجالية الكينية والطلاب الكينيين الدارسين في الجامعات السودانية.

وكان السودان وكينيا وقعا عدد من الاتفاقيات في ديسمبر من العام الماضي بعد اجتماعات الوزارية في الخرطوم، أكد فيها الجانبين تطابق وجهات النظر حول جميع القضايا واتفقا على التنسيق بين وزارتي الخارجية في القضايا الإقليمية والدولية في مختلف المحافل.

يذكر أن كينيا سارعت في نوفمبر 2011 إلى تلافي أزمة كادت أن تعصف بعلاقاتها مع السودان حينما أصدرت المحكمة العليا الكينية حكماً يفرض على الحكومة الكينية اعتقال الرئيس عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية، ما أغضب الخرطوم التي أمرت السفير الكيني بالمغادرة.

وعلى إثر ذلك زار مسؤولون كينيون الخرطوم مؤكدين أن الحكومة الكينية ملتزمة بقرارت الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.

ووصف وزير الخارجية الكيني حينها موسيس واتنجيلا قرار المحكمة بـ "الحكم الخاطئ"، قائلا "أن القرار يكشف عن عدم حساسية المحكمة تجاه علاقات كينيا الخارجية".