قالت وزارة النفط والغاز بالسودان، يوم الإثنين، أن مديونية الشركة الوطنية الصينية للبترول، على الحكومة السودانية وصلت إلى ملياري دولار.

وأجلت بكين في يناير 2012 قروض مستحقة بعد انفصال جنوب السودان الى خمس سنوات، حيث تعد الصين أكبر مستثمر أجنبي في السودان، وتعتبر استثماراتها فيه الأكبر على صعيد أفريقيا، حيث تعتمد الصين على السودان، كسادس أكبر مصدر للنفط.

وفي أغسطس 2015 بحث وفد إقتصادي رافق الرئيس السوداني عمر البشير إلى الصين مع المسؤولين الصينيين، كيفية جدولة ديون بكين على السودان التي تتجاوز 10 مليار دولار.

وأقر وزير النفط والغاز السوداني محمد زايد عوض أثناء مداولات في مجلس الولايات حول تقرير لوزارته، يوم الإثنين، بأن مستحقات الشركة الصينية للبترول لدى حكومة السودان بلغت 2 مليار دولار، وزاد "هناك ديون على الحكومة من بعض الشركات".

وكان الوزير قد أفاد البرلمان في يناير 2016 أن ديون شركات النفط على الحكومة السودانية، بلغت 2.5 مليار دولار.

وأوضح للصحفيين أن مستحقات الشركة الصينية لدي الحكومة بلغت 2 مليار دولار ، مقابل 300 مليون دولار لنظيرتها الماليزية.

وعزا الوزير تراجع مستوى إنتاج النفط إلى تدني أسعار البترول عالميا، قائلا إنه لا علاقة لإنخفاض الإنتاج بإحتياطي النفط الموجود.

وتابع قائلا "كما أن الإنتاج بيد المستثمر الأجنبي، والحكومة لا بتدفع ولا تعريفة، ونحن نقتسم الأرباح مع الشركات".

واستأثر جنوب السودان لدى انفصاله عن السودان في يوليو 2011 بنحو 75% من إنتاج البلاد النفطي الذي كان يبلغ قبل الإنفصال حوالي 450 ألف برميل يوميا.

وكشف زايد عن إهدار 300 ألف ـ 400 ألف دولار يوميا بسبب حرق الغاز المصاحب للبترول، بدون الاستفادة منه لعدم وجود مخازن كافية، بينما تستورد الحكومة شهرياً باخرة معبأة بغاز الطهي لسد العجز.

وأكد وزير النفط والغاز أن مصفاة الخرطوم تنتج 1000 طن يوميا من غاز الطهي بينما تبلغ الحاجة الفعلية 1500 طن.