وافق مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع على تمديد مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام بعد نقاش مطول وساخن بشأن حقوق الانسان في المنطقة.

ومدد القرار مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية والتي انتهت الجمعة حتى 30 نيسان/ أبريل 2011. وتتواجد البعثة منذ 1991 في الصحراء الغربية حيث يدور نزاع بين جبهة البوليساريو المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية والمغرب الذي ضمها في 1975.

وتضم البعثة قوة عسكرية قوامها 224 عنصرا و224 مدنيا.

وقبل الموافقة، انتقدت المكسيك واوغندا ونيجيريا بشدة القرار الذي تقدمت به مجموعة اصدقاء الصحراء الغربية التي تضم بريطانيا وفرنسا وروسيا واسبانيا والولايات المتحدة.

واتهمت هذه الدول المجموعة بالتقليل من شأن الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان سواء في الصحراء الغربية او في تندوف حيث يوجد مقر البوليساريو في الجزائر.

واعرب السفراء الافارقة عن تاييدهم منح سكان الصحراء حق تقرير المصير واحتجوا على عدم اشراك العديد من اعضاء مجلس الامن في صياغة القرار.

وبعد ساعات من النقاش، تم ادخال تعديل طفيف على القرار يذكر "بضرورة التزام كافة الاطراف بتعهداتها" في ما يتعلق بحقوق الانسان.

واكتفى القرار من جهة ثانية بالتاكيد على ضرورة "التقدم في البعد الانساني للنزاع بهدف تعزيز الشفافية والثقة المتبادلة" في حين كان عدد من اعضاء مجلس الامن يرغبون بتكليف مهمة الامم المتحدة التحقيق في الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان.

واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قبل اسبوع عن قلقه بشأن ما يجري الحديث عنه من انتهاكات لحقوق الانسان في الصحراء الغربية.
وقالت الامم المتحدة في بيان ان بان كي مون وعد بان تواصل المنظمة الدولية لعب دور "فعال وعادل" في البحث عن حل للنزاع.