طبقت ولاية الخرطوم السبت، زيادة كبيرة في أسعار تعرفة المواصلات العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم وتراوحت نسبة الزيادة بين 60% إلى 100% في خطوط المواصلات الداخلية في الولاية، فيما أعلنت حكومة الولاية عن اتفاق مع اتحاد المخابز بأن يستمر الخبز بالأسعار والأوزان الحالية.

وتضاعفت أسعار المواصلات للخطوط الداخلية من المحطة الرئيسية للمواصلات بوسط الخرطوم لانحاء الولاية المخلتفة في معظم الخطوط، وحتى الأحياء القريبة من وسط المدينة ارتفعت تعرفتها كخط الخرطوم - برى الذي بلغ سعرها 2 جنيه بدلاً عن 1جنيه بزيادة 100%،والخرطوم الصحافة من 1جنيه إلى 2 جنيه،وكذلك الخرطوم -حي عمر المختار ببحري إلى 2 جنيه بدلا عن 1 جنيه.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت الخميس، تحرير سعر الوقود والدواء، بجانب زيادة تعرفة الكهرباء. ووصل سعر جالون البنزين الى 27,5 جنيه عوضاً عن 21 جنيهاً، وجالون الجازولين إلى 18 جنيهاً بدلا عن 13 جنيها.

وعقد مجلس وزراء حكومة الولاية برئاسة الوالي عبدالرحيم محمد حسين اجتماعاً طارئاً ، استمر حتى الساعات الأولى من صباح السبت، واستمع إلى تنوير من وزير المالية الاتحادي بدرالدين محمود.

وأعدت وزارة البنى التحتية والمواصلات دراسة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها قطاع المواصلات وقال وزير البنى التحتية والمواصلات حبيب الله بابكر إن هذه المعالجات بدأت منذ فترة طويلة وخرجت بعدة توصيات بعضها يلي حكومة الولاية وبعض التوصيات تتطلب موافقة الحكومة الاتحادية.

وأضاف هذه المعالجات بدأت منذ مدة طويلة، وخرجت بعدة توصيات، بعضها يلي حكومة الولاية، وبعض التوصيات تتطلب موافقة الحكومة الاتحادية.

وأعلنت حكومة ولاية الخرطوم عن اتفاق مع اتحاد المخابز بأن يستمر الخبز بالأسعار والأوزان الحالية.

وأقر الاجتماع عدداً من المعالجات الاقتصادية والاجتماعية، أهمها قطاع الطلاب الفقراء بدعم الوجبة المدرسية، وتفعيل مراكز الخدمات الأكاديمية المجانية، ودعم الكافتريات بالجامعات والداخليات.

وأكد الاجتماع الاستمرار في برامج تخفيف أعباء المعيشة والتوسع في الإنتاج، وخلق الوفرة كوسيلة رئيسية لثبات أسعار السلع. مشدداً على زيادة مراكز البيع المخفض، والمضي قدماً في مشروع الخرطوم عاصمة الإنتاج، والإسراع بطرح المزيد من المشاريع التي توفر فرص عمل جديدة وتزيد من الإنتاج.

من جانبها أكدت وزارة المالية الاتحادية دعمها للولاية من أجل مجابهة آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة التي رفعت الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء.

وقال وزير المالية الاتحادي بدرالدين محمود إن وزارته ستتحمل سداد العجز في دواء التأمين الصحي، ودعم قطاع الصحة باستمرار العلاج المجاني للطوارئ، واستكمال احتياجات مستشفيات الأيلولة.

وأوضح الوزير الالتزام بسداد الدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة، وغيرها من التدابير والدعومات للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية. مؤكداً التزم المالية بتنفيذ قرار زيادة المرتبات والعلاوات ابتداءً من مرتب الشهر القادم.