شن جهاز الأمن والمخابرات حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات حزب المؤتمر السوداني، فأودع منهم سبعة خلف القضبان خلال أربعة أيام، وتعهد رئيس الحزب المعارض بمواصلة مقاومة زيادات الأسعار مبديا عدم خشيته من الاعتقال.
وتصاعد نشاط حزب المؤتمر السوداني في الشارع هذا الأسبوع عقب إعلان الحكومة السودانية قراراتها الاقتصادية التي رفعت بموجبها أسعار الكهرباء والدواء والمحروقات، إضافة إلى تخفيضها سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي.
وأبدى رئيس الحزب عمر الدقير في تصريح لـ (سودان تربيون) عدم خشيته الاعتقال، مضيفاً "أنا متاح لمن أراد بي خيراً أو تربَّص بي شراً .. ولن أحيد".
وأضاف "لقد وطنا أنفسنا في حزب المؤتمر السوداني على مقابلة كل المتاعب التي يجلبها علينا التمسك بالخيارات النظيفة، سنجبر أرجلنا على الثبات في مواطن العزة والكرامة من أجل الإنتصار لقضية شعبنا وسنواصل نهج المقاومة السلمية ولن تزيدنا السجون إلا إيماناً بقضية شعبنا وعزماً واصراراً على الإنحياز لها على الدوام".
وأعتقلت قوة من جهاز الأمن والمخابرات، يوم الجمعة، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، من منزله بعد عودته من مخاطبة جماهيرية لحزبه بحي "الديم" جنوبي وسط العاصمة الخرطوم بعد يوم من اعلان زيادة الأسعار.
وتوالى استهداف قيادات الحزب بما يبدو أنها اعتقالات تحفظية للحد من من مخاطبات تحريضية استهلها قادته في الأماكن العامة وشهد يوم الإثنين اعتقال الرئيس السابق للحزب ابراهيم الشيخ والأمين العام مستور أحمد والأمين السياسي أبو بكر يوسف.
كما اعتقل جهاز الأمن يوم الأحد رئيس المجلس المركزي عبد القيوم عوض السيد وقبلها تم اعتقال نائب أمين أمانة الاعلام عبد الله شمس الكون، إضافة إلى أحد كوادر الحزب الطلابية بولاية غرب كردفان.
وأفاد عمر الدقير "أن حزب المؤتمر السوداني لا يفعل أكثر من ممارسة حقه الدستوري في التعبير السلمي عن رؤاه والقيام بواجبه الوطني في إشاعة الوعي ونقد سياسات النظام الخاطئة واستنهاض الهمم لرفضها ومناهضتها بالوسائل السلمية".
وأشار إلى أن توصيات الحوار الوطني يصدق عليها المثل الشهير "أول القصيدة كفر"، وزاد "قبل أن يجف مداد التوصية التي تنادي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ها هو النظام يفعل العكس تماماً ويملأ المعتقلات بالمعارضين السلميين من قادة حزب المؤتمر السوداني وغيره من القوى السياسية والمدنية".
وأوضح أن الاعتقالات تؤكد موقفهم بأن حوار الوثبة يفتقد الجدية والمصداقية ولا يزيد عن كونه محاولة تجميل وجه النظام بتغييرات شكلية لا تحدث أي تغيير حقيقي، مشيراً إلى "أن نظام (الإنقاذ) غير مستعد لمفارقة نهج الإستحواذ والإقصاء".
ووصف المؤتمر السوداني في تعميم صحفي تلقته (سودان تربيون) الأثنين حملة الاعتقالات بأنها استهداف واضح لقيادات الحزب عقب قرارات النظام بزيادة الأسعار وما تلاها من احتجاجات ومخاطبات قام بها الحزب.
ويعتبر المؤتمر السوداني من الأحزاب الحديثة حيث تأسس في العام 1986، ويرتكز في موجهاته على الإقتصاد باعتباره السبيل لإخراج السودان من أزمته الاجتماعية والاقتصادية.
وتصدى الحزب دون سواه خلال الأشهر الأخيرة للنظام الحاكم، بإصراره على إقامة ندوات سياسية ومخاطبات جماهيرية في الأماكن العامة تدعو المواطنين لمقاومة النظام والاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية.
وتزايد نشاط الحزب المقاوم للسياسات الإقتصادية التي أعلنتها الحكومة ليلة الخميس الماضي مع اتساع حراك الشارع الرافض لزيادات أسعار، حيث تظاهر يوم الإثنين طلاب جامعتي الخرطوم ووادي النيل في عطبرة خارج أسوار الجامعتين، بينما شهد حي الديم جنوبي وسط الخرطوم احتجاجات شعبية.