سجل سعر الدولار ارتفاعا غير مسبوق مقابل الجنيه السوداني الذي تراجع الى 17,6 جنيه في السوق الموازي، يوم الجمعة، مقارنة بـ 15,6 قبل أسبوع عندما حرر بنك السودان المركزي سعر الصرف جزئيا.

وطبق بنك السودان الأسبوع الماضي سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار بالبنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة بـ 6.5 جنيه سعر للبيع الرسمي سابقاً.

وأبلغ تجار عملة يعملون بالسوق الموازي (سودان تربيون) الجمعة أن إجراءات البنك المركزي بوضع حافز تشجيعي للمغتربين لجذب تحويلاتهم، لم تؤثر على حركة السوق على الرغم من رفع المصارف لسعر الدولار الى 15,95 الأسبوع الماضي وهو ذات السعر الذي كان سائداً في السوق السوداء.

وتوقع بنك السودان أن تساعد سياسة الحافز في حشد الموارد في القطاع المنظم، واستقطاب تحاويل المغتربين ودعم الصادر فضلاً عن أنها تجعل سعر الصرف لدى المصارف والصرافات يكون بسعر مجزي.

وأفاد تاجر العملة، "أحمد"أن التجار خلال الأسبوع الماضي توقفوا عن البيع تماماً، لكنهم استمروا في عمليات الشراء، وقال "حتى تقرأ الى أين ستقود سياسات بنك السودان المركزي".

وأشار إلى أن المصارف فشلت خلال أسبوع كامل في جذب أي تحويلات من المغتربين، مع استمرار انتعاش التحويلات في السوق الموازي.

وتوقع أن يواصل الجنيه السوداني تراجعه أمام الدولار خلال الأيام القادمة "لأن بنك السودان لا يملك النقد الأجنبي الكافي للسيطرة على سعر الصرف إضافة الى انعدام الثقة بينه والمغتربين الذين يحولون عبر السوق الموازي".

وكانت وزارة المالية قد توقعت لدى اعلانها السياسات الإقتصادية الجديدة قبل أكثر من أسبوع جذب ما يربو عن 4 مليارات دولار من تحويلات المغتربين من العملات الصعبة والتي يستأثر بها السوق الموازي.

وتوقع بعض التجار أن يصل الدولار إلى حاجز الـ 20 جنيهاً سودانياً خلال أسبوعين.

وفي العادة تراقب السلطات الأمنية السوق الموازي عند ارتفاع أسعار الدولار، وكثيرا ما تقتاد عشرات التجار الذين يمارسون هذا النوع من التجارة ليكون مصيرهم الحبس لبعض الوقت ومن ثم يتم الإفراج عنهم.

وقال محافظ بنك السودان المركزي في تصريحات صحفية سابقة إن المتاجرين في العملة لا بد أن يحاكموا بتهمة الخيانة العظمي، بينما رأى وزير المالية في فبراير الماضي إن سعر الدولار في السوق السوداء لا يجب أن يتعدى 7 جنيهات وعزا الارتفاع للمضاربات.