ناشد رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الاثنين، المجتمع الدولي لدعم إدارته لتنفيذ اتفاق السلام، مشيرا إلى أن فرض عقوبات وحظر للسلاح على البلاد خطوة "غير مرغوب فيها".

وقال سلفاكير، الذي كان يتحدث خلال لقاء مع بعض كبار مساعديه للتشاور حول مشروع القرار الأميركي لفرض عقوبات إضافية على بلاده" "يقولون إنهم لا يستطيعون تقديم أي مساعدة لأنه لم يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية، لكن عندما تم تشكيل الحكومة بعد توقيع اتفاق السلام الذي صمموه هم أنفسهم وقبلناه رغم تحفظاتنا لأننا نريد وقف هذه الحرب العبثية، جاءوا بشروط أخرى".

وتابع "أنهم يتحدثون الآن عن فرض حظر على الأسلحة، لذلك يُصعب علىّ فهم ما يريدون"، في اشارة إلى المقترح التي تقدمت به الولايات المتحدة لمجلس الأمن الجمعة، والذي يطالب بفرض حظر للسلاح على الدولة الوليدة وعقوبات إضافية محددة في وقت قريب.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور أعلنت أمام مجلس الأمن الخميس الماضي أن حكومتها ستقدم إلى مجلس الأمن مقترحاً يقضي بفرض حظر للسلاح على جنوب السودان وعقوبات إضافية محددة في وقت قريب جداً، مشيرة إلى أن جميع العناصر اللازمة لعملية الإبادة الجماعية موجودة بجنوب السودان.

وأكد سلفاكير أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع ومعأناة شعب جنوب السودان هو مساعدته ونائبه تعبان دينق في تنفيذ اتفاق السلام، وزاد "هناك أناس يقولون أن اتفاق السلام قد انهار، ولكن كيف انهار ويجري تنفيذه حالياً. هناك حكومة تشارك فيها كل الأطراف وفقا للاتفاق، وهنالك مجلس تشريعي وطني انتقالي".

وطالب الرئيس المجتمع الدولي بتقديم الدعم لحكومته إذا كان حريصاً عن تنفيذ اتفاق السلام وليس فرض العقوبات.

وأدى تجدد العنف في الدولة الوليدة في يوليو الماضي إلى تشريد الآلاف من المواطنين مع تأكيدات وكالات الإغاثة أن الأوضاع الإنسانية في البلاد أصبحت وخيمة.

وقال مساعد رئاسي في تصريحات لـ( سودان تربيون) إن الرئيس طلب عقد الاجتماع بنفسه لالتماس الأفكار من مستشاريه في ضوء تقرير لجنة خبراء والذي يحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إخطار حكومات شرق افريقيا على التقيّد بقرار تجميد الأصول لبعض الأفراد من جنوب السودان.

وقُتل عشرات الآلاف وشُرد الملايين منذ اندلاع الصراع بين الفصيلين المتناحرين الرئيسيين في جنوب السودان في ديسمبر 2013.